عرف بهو المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين فوضى كبيرة من قبل نواب أحزاب الأغلبية الذين ذكرونا بحادثة «الكادنة» الشهيرة حيث قاموا في البداية بمنع الصحفيين من الدخول للقاعة قبل أن يتراجعوا عن قرارهم في الوقت الذي سدوا فيه جميع المنافذ المؤدية من مكتب رئيس البرلمان «معاذ بوشارب» إلى المنصة بالقاعة فضلا عن نزع كرسي رئيس المجلس ونزع الميكرفون الخاص به لمنعه من الصعود للمنصة والإعلان عن افتتاح الجلسة التي كانت مقررة أمس للمصادقة على تثبيت عضوية نواب جدد .وبحسب مصادر برلمانية ل « آخر ساعة» فقد تم منع نواب عن أحزاب الأفلان والأرندي وتاج والأمبيا انعقاد جلسة علنية كانت مخصصة للتصويت على تقرير لجنة الشؤون القانونية حول إثبات عضوية نواب مجددين دعوتهم إلى تجميد أشغال الغرفة السفلى للبرلمان إلى غاية رحيل الرئيس الحالي معاذ بوشارب.وحسب ذات المصادر فإن نواب من الأرندي عقدوا اجتماع مع رئيس كتلة الحزب بالبرلمان حول خلفية التوقيع على بيان لمكتب المجلس حول سحب الثقة من بوشارب دون علم نواب الحزب.أما نواب المعارضة فهم بالرغم من عدم استشارتهم من قبل كتل الأغلبية في قرار سحب الثقة من معاذ إلا أنهم مع رحيله لكونه واحد من الباءات التي طالب الحراك الشعبي منذ ال 22 فيفري الفارط بضرورة رحيلها عن المشهد السياسي في البلاد لكونها محسوبة على نظام العصابة لخضر بن خلاف القيادي بجبهة العدالة والتنمية الذي كان حاضرا قال « نرفض استمرار بوشارب الذي نطالبه بالرحيل بعدما رفضه حزبه ورفضه الحراك الشعبي منذ الجمعات الأولى». من جهتهم أنصار خليفة بوحجة في خضم هذه الفوضى قاموا بالتصريح لوسائل الإعلام و أصدروا بيانا معلنين مساندتهم لرئيس المجلس الشعبي الوطني ومتهمين خصومه بمحاولة زعزعة استقرار أحد مؤسسي الدولة وبين هذا وذاك يبقى مصير رئيس الغرفة السفلى مرهون بمشاورات الساعات المقبلة التي يقوم بها مع جهات عليا في البلاد في ظل حديث عن كتابة بوشارب لنص الاستقالة والإعلان عنها للرأي العام قضية وقت لا أكثر في المقابل أن أنباء تحدثت عن عدة أسماء مقترحة لاستخلاف بوشارب في حالة قرر الرحيل أو أطيح به « عنوة « بنيران صديقة من بينها اسم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني النائب عن ولاية تبسة «جميعي محمد « التي تقول المصادر أنه متحمس جدا للمنصب.
