ندد مدراء المدارس الابتدائية بالتجاوزات التي لا تزال تصدر عن المجالس الشعبية البلدية خاصة مع البلاغ الصادر عن احدى بلديات العاصمة بخصوص الزام ادارة المدارس بالتكفل بعملية استخراج الوثائق الحالة المدنية لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي نيابة عن الأولياء.ونشر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرغاية التابع للدائرة الادارية الرويبة بلاغ جاء فيه “أنه قصد تسهيل عمليات استخراج وثائق الحالة المدنية الخاصة بتسجيلات تلاميذ السنة الاولى ابتدائي ، فإنه يعلم المواطنين عن اعفائهم من استخراج الوثائق من البلديات وهي من مهمة المدرسة التي يسجل فيها الولي ابنه، ودعتهم الى التقرب من إدارة المدرسة مرفوقين بنسخة من وثيقة الدفتر العائلي للمعني بالتسجيل ووثائق إثبات الاقامة من وصل كهرباء او الماء او غيرها.وأمام هذا انتفض مدراء المدارس الابتدائية خوفا من اي قرار لتعميم ذلك على المستوى الوطني,حيث تدخلت النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية لتجدد طلبها بأهمية إلحاق تسيير المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية وفصلها عن البلدية في اقرب وقت ممكن وتزويدها بميزانية تسيير مستقلة ، مع تزويد الادارة المدرسية بموظفين مؤهلين للتكفل بتسيير الشؤون الإدارية واستحداث مناصب جديدة من مشرفين تربويين ومربيات وذلك من أجل مرافقة التلاميذ , وتوفير العمال لتغطية العجز الذي تعانيه مدارسنا من ناحية التأطير البشري المؤهل لتلاميذ خاصة على مستوى الطور الابتدائي الذي يتحمل فيه المدير والأستاذ مهما شاقة لا تدخل ضمن مهامهم البيداغوجية.
