شرعت السلطات المحلية لولاية عنابة خلال الأسابيع الأخيرة في عملية توزيع الحصة الأخيرة من السكنات العمومية الإيجارية على المستفيدين منها ضمن حصة سبعة آلاف مسكن التي أعلن عن قوائم المستفيدين منها شهر أوت من سنة 2017، حيث رافقت مصالح بلدية عنابة العملية بعملية تشميع وغلق مداخل البنايات الهشة التي استفاد أصحابها من هذه العملية، كما قامت أيضا بتهديم البنايات الفوضوية وذلك على أمل القضاء على هذه الأخيرة ووضع حد للمتاجرة بها وبالسكنات الهشة باعتبارها الطريق الأسهل للاستفادة من سكن عمومي إيجاري، غير أن هذه الإجراءات يبدو أنها لم تجد نفعا وذلك بسبب غياب المتابعة وهو ما يؤكد أن مصالح بلدية عنابة لم تتعلم الدرس من العمليات المماثلة السابقة، حيث سجلت "آخر ساعة" على مستوى بعض الأحياء الشعبية إعادة فتح السكنات الهشة التي تم تشميعها أو غلقها بالآجر، في الوقت الذي تحرك فيه آخرون من أجل وضع أيديهم على البيوت التي كان يقطنها المستفيدون وذلك على أمل الاستفادة من "السويسال" مستقبلا، ففي عنابة يكفي تأجير بيت هش أو شراء بيت فوضوي لطلب الاستفادة من سكن عمومي إيجاري والحصول عليه بعد بضعة سنوات وهو ما صعب من مهمة القضاء على مشكل السكن في ولاية عنابة التي عرفت منذ الاستقلال توزيع آلاف السكنات العمومية الإيجارية ورغم ذلك لم تنته مشكل السكن فيها وهو الأمر الذي اعترف به عبد المجيد تبون وزير السكن السابق في إحدى زيارته التفقدية للولاية عندما كان وزيرا للسكن، ففي المدينة القديمة أجبرت البلدية المستفيدين على غلق مداخل بيوتهم بالآجر بأنفسهم وذلك كشرط لمنحهم السكن الذي استفادوا منه، غير أن عدة بيوت أعيد فتح مداخلها من قبل نفس العائلات أو من قبل أشخاص آخرين قاموا بتأجيرها أو شراءها، أما في حي واد الذهب "جبانة ليهود" فإن الوضع لا يختلف، حيث تم حجز بيوت المستفيدين لتأجيرها قبل ترحيلهم على أمل أن تكون مفتاحا لهم للحصول على "السيوسيال" مستقبلا، ومن بين الحالات التي وقفت عليها "آخر ساعة" هو تأجير أحد الأشخاص غرفة واحدة يم مقابل 5000 دينار شهريا وهو ما يؤكد على أهمية الرقابة البعدية للبيوت التي استفاد أصحابها من سكنات عمومية إيجارية لمنع مثل هذه الممارسات، كما أن تحيين طلبات السكن على مستوى الدائرة أصبح أكثر من ضرورة وذلك لغربلة الملفات، خصوصا وأن الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من سكنات عمومية إيجارية ضمن حصة سبعة آلاف مسكن أظهر من خلال التحقيقات البعدية والطعون تواجد أسماء أشخاص لم تتعد تتوفر فيهم الشروط للاستفادة من سكن عمومي إيجاري.
