فضل المئات من الأعوان والمنتسبين للحماية المدنية الخروج إلى الشارع صبيحة اليوم بالزي الرسمي ,حيث نظموا مسيرة انطلقت من ساحة أول ماي باتجاه المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة وسط تواجد أمني مكثف.كما نظم العشرات منهم وقفة احتجاجية،عبّروا خلالها عن جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.وتجمع أعوان الحماية المدنية المحتجين أمام مدخل المديرية العامة، والمتواجدة في بارادو، بالجزائر العاصمة.ورفع المشاركون شعارات تطالب بتلبية مطالبهم الاجتماعية وإقرار زيادة الأجور.كما طالب المحتجون بتسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،ومنحة العدوى بأثر رجعي منذ سنة 2012.كما طالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي، والاستفادة من المنح المجمدة وتحسين القدرة الشرائية التي عرفت تدني كبير جدا خاصة خلال السنة الجارية.كما طالبوا كذلك من خلال لافتات وشعارات رددوها ورفعوها أمس بإعادة إدماج زملائهم ال36 المفصولين ظلما على حد تعبيرهم.وتأتي الوقفة التي تم تنظيمها أمس بعد تلك التي نظمت الأسبوع الفارط بمختلف ولايات الوطن، ضمت لائحة المطالب التي تم إيداعها بمختلف المديريات بتاريخ 18 أفريل الماضي، مطالبين برفع الأجر القاعدي بما يعادل 24 ألف دج عوض 15600 دج، مع رفع القيمة الاستدلالية من 45 دج إلى 90 دج، وتحسين القدرة الشرائية، بالإضافة إلى رفع منحة الخطر، مهددين بمواصلة الاحتجاج بطرق سلمية إلى غاية تلبية مطالبهم التي اعتبروها شرعية.وجاء رد المديرية العامة للحماية المدنية،عبر بيان لها كشفت فيه أن كل المطالب المعبر عنها من قبل أعوان الحماية المدنية تم دراستها على المستوى المركزي.وحسب بيان سابق للمديرية، فإن دراسة المطالب جاء عقب الوقفات الاحتجاجية التي قام بها أعوان الحماية المدنية بتاريخ 18 و25 أفريل.وأضاف البيان، أن المديرية العامة للحماية المدنية، قد درست المطالب على المستوى المركزي، وقد تم رفعها إلى السلطات الوصية.كما أن جل المطالب تدخل في إطار القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية، حيث سيتم التطرق لها وحلها عندما يفتح المجال لدراسة القوانين الأساسية.وأكدت المديرية أنها ستشرك كل فئات الموظفين التابعين للقطاع لإثراء مشروع مراجعة القانون الأساسي للسلك.ودعت المديرية العامة للحماية المدنية، كافة الأعوان بالتحلي والانضباط بروح المسؤولية العالية.كما دعت إلى عدم الانسياق وراء المناشير التحريضية التي تهدف لزرع البلبلة وعدم الاستقرار.
