تعطل مشاريع السكن الاجتماعي واحتجاجات حول السكن الريفي

رغم أن الحظيرة السكنية عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة بالطارف

تشير الإحصائيات الرسمية أن الحظيرة السكنية لولاية الطارف عرفت انتعاشا في السنوات الأخيرة أين بلغت 82 ألف وحدة سكنية حسب الإحصاء العام للسكن والسكان لسنة 2008 منها33 ألف وحدة سكنية على اختلاف أنماطها من السكن الايجاري الاجتماعي والتساهمي إلى جانب السكن الريفي والترقوي التي انطلقت بها الأشغال ببعض مشاريعها وأخرى قيد الانجاز وهو العرض الذي قدمه وزير السكن نور الدين موسى خلال لقاء جمعه بممثلي مكاتب الدراسات والمقاولين في جلسة عمل خلال زيارته الأخيرة لولاية الطارف في شهر أكتوبر الماضي ، وان كانت هذه الأرقام لا توحي بالوضع الحقيقي وواقع الأمر ومدى الاحتياجات الكبيرة لتغطية أزمة السكن بالولاية حيث تحرك الشارع الطارفي في حركات احتجاجية متواصلة شرارتها انطلقت الصائفة الماضي من العاصمة السياحية لولاية الطارف القالة عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن الايجاري الاجتماعي وامتدت إلى مناطق أخرى لكن اقل حدة هذا في انتظار الإفراج عن قوائم أخرى عبر عدد من بلديات الولاية فان مجموع 12300 وحدة سكنية التي استفادت منها الطارف خلال البرنامج الخماسي الجاري وأخرى معطلة منذ سنة 2005 لم تنطلق بها الأشغال بعد بسبب حسب بعض الجهات الرسمية إلى ضعف مؤسسات الانجاز المتواجدة على الساحة المحلية وفي هذا السياق اتصلت «اخرساعة» بالمدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري لكن هذا الأخير اعتذر بسبب اجتماع مع مصالحه لنعاود الاتصال مرة ثانية لكن دون جدوى من اجل الاطلاع على مصير هذا البرنامج السكني الهام الذي يبدو أنه متعثر للسبب المذكور أنفا. في المقابل وان كان برنامج السكن الريفي قد أعطى ثماره سيما وان طابع ولاية الطارف جلها ريفي إلا بعض المناطق الحضرية حيث استفادت الولاية 9000 حصة سكنية ريفية منذ سنة 2005 بداية تجسد هذا البرنامج الذي تعرض لعدة هزات من خلال مخطط التهيئة الحضرية الذي صنف عدة مناطق معزولة بالحضرية ودفع بالمستفيدين من برنامج السكن الريفي إلى الاحتجاج لتتراجع السلطات الولائية عن هذا الأمر ولم يتوقف عند ها الحد خاصة بعد القرار الأخير لوالي الطارف الحالي السيد احمد معبد الذي يعتبر اجتهادا قانونيا وتشجيعا للمستفيدين على المساهمة المالية في سكناتهم الريفية من خلال دفع حصة 10 ملايين سنتيم لكل مستفيد ونظرا للواقع المعيشي الصعب شكل هذا القرار عقبة حقيقية أمام تجسيد هذا البرنامج لتتراجع السلطات الولائية مرة أخرى بإلغاء هذا القرار الذي عملت به دائرة بن مهيدي والبلديات التابعة لها فقط مما دفع سكان بلدية بريحان للخروج إلى الشارع وغلق الطريق ومبنى البلدية لعدة مرات مؤخرا في نفس الوقت انتفض سكان الضفة الغربية للولاية بكل من شبيطة مختار والذرعان أين دفعت بالمقصيين من البرنامج الريفي إلى تصعيد احتجاجاتهم ترتب عنها تقديم استقالة رئيس بلدية الذرعان من منصبه غير أن استقالته قوبلت بالرفض من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي ، وبين هذا وذاك لم تسلم مشاريع السكن التساهمي من احتجاجات المستفيدين من هذا البرنامج بعد التأخر الكبير من اجل استيلام سكناتهم حيث تعدت هذه المشاريع الآجال المحددة للانجاز بمدة طويلة فيما اشتكي البعض الأخر من رداءة انجاز هذه السكنات حيث طالب هؤلاء المستفيدون من السلطات الولائية التدخل في الأمر لمعالجة من اجل استلام سكنات لائقة بقدر الثمن الذي تم دفعه في مساهماتهم الذاتية حسبهم، ليبقى ملف السكن بالطارف شائكا ومعقدا لا تفك طلاسمه حسب المتتبعين إلا بتغطية المناطق الريفية ببرامج السكن الريفي .
ن – معطى الله