كثفت الأحزاب السياسية من تحركاتها تجاه الناخبين في محاولة لإنعاش الحملة الانتخابية المتسمة بالبرودة من جهة وتعبئة الناخبين للاقتراع قبل خمسة أيام عن انقضاء عمر الحملة الدعائية، وقد بدا واضحات طيلة هذه المدة أن الرهان كبير على تحقيق نسبة مشاركة أكبر للناخبين لا تقلّ عن تلك المحققة خلال التشريعيات الماضية. عكس الأسبوعين المنقضيين من عمر الحملة الدعائية، كثف المترشحون وقادة أحزابهم من تحركاتهم تجاه الناخبين بهدف استقطاب الفئات غير المتحمسة للانتخابات والسعي لإقناعهم بضرورة التجند لتحقيق التغيير من خلال اختيار الأصلح لإدارة المجالس البلدية والولائية. وفي هذا السياق تراوحت خطابات الأحزاب السياسية بين مراعاة التفاصيل البسيطة، في أهمية البلدية في المسار المؤسساتي للبلد وعلاقة ذلك بالاحتياجات اليومية للمواطن، وتجمع جل الأحزاب على أن التغيير المنشود من قبل المواطن يكون في جزء منه في تغيير الرجال الذين قادوا المجالس البلدية والولائية في المراحل السابقة، مع الدعوة الصريحة إلى توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين ورفع القيود الإدارية عن عملهم والتقليص من تدخل الإدارة في صلاحياتهم. النقطة الثانية التي يجمع عليها المترشحون وقادة الأحزاب هي تلك المتعلقة بضرورة الذهاب بقوة للاقتراع في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، لكون الانتخابات بداية للتغيير في مسار المؤسسات في المرحلة المقبلة، فضلا على أن الذهاب بقوة للانتخابات وتحمّل المواطن لمسؤوليته من شأنه أن يغلق الباب كليا أمام محاولات التزوير، لكن أيضا سيجعل المجلس البلدي المنتخب مسنودا بقوة شعبية تؤهله لأخذ المبادرات الجادة للتكفل بانشغالات الناس واحتياجاتهم. بالنسبة للمتتبعين للمشهد الانتخابي، فإن تحركات الأحزاب وإن أخذت إيقاعا تصاعديا في الأسبوع الجاري، إلا أن العمل كبير أمام المترشحين لاستعادة جزء من الثقة المفقودة فيهم من قبل الناخبين، ذلك لأن السبب الأبرز في فتور الحملة يعود إلى فقدان المواطن للثقة في الجماعات المحلية كأداة لحل المعضلات الاجتماعية والتنموية والاقتصادية التي يتطلع إليها المواطن في القرى النائية والمدن المزدحمة. لكن بالنظر إلى الخصوصيات التي تميز الانتخابات المحلية والمعايير المتحكمة فيها، من عروشية وقبلية، ناهيك عن المشاركة الواسعة للأحزاب السياسية والتي بلغ عددها 52 حزبا سياسيا وعشرات القوائم الحرة والتي أتاحت الفرصة لأعداد هائلة من المواطنين من الانخراط في العملية السياسية من شانها برأي قطاع واسع من المراقبين أن تؤدي في النهاية إلى دفع المواطن إلى المشاركة في الانتخابات واختيار قائمة من مجموع القوائم المطروحة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد توقع نسبة مشاركة تتراوح مابين 40 و45 بالمائة في المحليات، وشدد الوزير على أن هذه النسبة إذا ما تحققت فإنها تعتبر من سابقتها في الانتخابات المحلية. وهناك ميزة أخرى تنفرد بها الحملة الانتخابية لمحليات 29 نوفمبر، وهي تتمثل في تكثيف العمل الجواري التحسيسي على مستوى مختلف بلديات القطر الوطني، وحتى وإن كان هذا الخيار أمرا طبيعيا بالنسبة للمترشحين لقوائم المجالس البلدية، فإن اللافت أنه حتى رؤساء الأحزاب لجؤوا إلى الاحتكاك عن قرب بالمواطنين وذلك من أجل إقناعهم بالتصويت لصالح القوائم التي قدّمتها هذه التشكيلات، لكن في كل هذا تبقى الكلمة الأخيرة للناخبين بعد حوالي عشرة أيام.
