الت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس، إن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 13 أفريل القادم لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية قتل متظاهرين. ويرقد مبارك في مستشفى عسكري، وفي جانفي الماضي قضت محكمة بالقاهرة بإعادة محاكمته بعد أن صدر حكم عليه بالسجن المؤبد فيما يتصل بقتل قوات الأمن محتجين خلال محاولتها إخماد الانتفاضة الشعبية ضده التي اندلعت عام 2011 . وذكرت الوكالة، أن المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة حدد جلسة 13 أفريل القادم لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25» يناير« وتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية ونهب على المال العام. في سياق آخر، قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي عقد أول أمس، إنه تقرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب في مصر في ال9 من مارس ولمدة ثمانية أيام، حيث من المقرر أن تبدأ الانتخابات في 22 أفريل وستجري على أربع مراحل على أن تعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب في الثاني من جويلية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو المعاطي قوله فيما يتعلق بالمراقبين الدوليين والمحليين، إنه تم فتح باب تلقي طلبات هذه المنظمات اعتبارا من شهر جانفي 2013 وقامت اللجنة بفحص تلك الطلبات بكل دقة وقررت قبول طلب كل منظمة توفرت فيها الشروط والضوابط التي حددتها. يشار إلى أن الدعوة للانتخابات والشروع في الإجراءات المتعلقة بها، جاءت وسط أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد، وتشهد مصر منذ شهور احتجاجات ومظاهرات مناهضة للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والتي تخللها أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، في الوقت الذي أعلنت شخصيات معارضة بارزة نيتها مقاطعة الانتخابات. ■ ق. د/ الوكالات
