التجار الإباضيون بغرداية يقررون فتح محلاتهم واستئناف نشاطهم

بعد مفاوضات جمعتهم بالأمين العام لوزارة الداخلية

قرّرت خلية المتابعة والتنسيق المنضوية تحت فدرالية حزب جبهة القوى الاشتراكية ومجلس أعيان بلدية غرداية واتحاد التجار تعليق الإضراب الذي دخل يومه السابع عشر وذلك ابتداء من يوم غد، وقد كان هذا القرار نتيجة عدة لقاءات جمعتهم مع السلطات الولائية والمركزية وعلى رأسها الأمين العام للداخلية أحمد عدلي المتواجد حاليا بالمنطقة والذي كلف شخصيا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، لمتابعة كل التطورات والأحداث التي عرفتها المنطقة.
أفادت مصادر مطلعة أن قرار خلية المتابعة والتنسيق جاء نتيجة عدة ضمانات تلقاها تجار بني ميزاب بعد الأحداث الأخيرة التي عرفتها بلدية غرداية، حيث التزمت الوزارة الوصية بتجسيد المطالب التي رفعتها خلية المتابعة والتنسيق للسلطات وفي مقدمتها توفير الأمن ومعاقبة المتورطين المتسببين في التجاوزات التي طالت عددا من السكان والتجار بقلب مدينة غرداية، بما فيهم عناصر من الأمن الوطني .وجاء تعليق الإضراب لمدة شهر بهدف منح السلطات المحلية الوقت لتجسيد بعض المطالب العالقة ومن بين القرارات والضمانات التي خرجت بها لجنة التسيق والمتابعة مع السلطات والمطالب التي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل السلطات هي توفير الأمن، وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية وبمحاذاة المحلات التجارية .وبالمقابل عبرت الخلية على لسان أحد أعضائها عن رفضها لكل من يدعي الطائفية في المنطقة وأن المشكل ليس بين المالكية والإباضية بقدر ما هو مشكل مع عناصر الأمن المتواطئين على حد تعبيرهم مع بعض المجرمين في المنطقة، فيما تأسفت خلية المتابعة والتنسيق لتصريحات بعض الوزراء والتي وصفتها بالمستفزة وخارج مجال الأحداث ودعت إلى عدم المتاجرة بالأحداث التي شهدتها بعض المدن في ولاية غرداية لخدمة المصالح الشخصية لهؤلاء.ومن هذا المنطلق سيتم عمليا ابتداء من اليوم فتح جميع لمزاولة النشاطات التجارية على مستوى بلدية غرداية والتي شهدت حالة جمود وشلل في الأيام الماضية نزولا عند طلب الأمين العام للداخلية والذي وعد بتجسيد مطالب التجار التي تبدو مشروعة في نظره.
وعلى صعيد آخر، فقد تم توقيف تحفظي لبعض عناصر الشرطة نظرا للتجاوزات التي اقترفوها في الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية كما صرحت به خلية التنسيق والمتابعة للتجار ، حيث نسبت الخبر إلى رئيس الأمن الولائي بغرداية الذي أكد توقيف عدد من أعوان الأمن وان التحقيق لا يزال جاريا معهم حول التجاوزات التي عاشها كل من حي المجاهدين وقصر غرداية خلال الأيام الفارطة.
الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول تتجسد ميدانيا في غرداية
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي بغرداية أن السلطات العمومية تعمل من أجل تجسيد ميدانيا الإجراءات التي اتخذها الوزير الأول الرامية إلى محو آثار ومخلفات الأحداث التي شهدتها غرداية مؤخرا.
وأوضح عدلي لوأج قائلا أن جهودا معتبرة يبذلها مجمل الفاعلين المعنيين من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين جراء هذه الأحداث المؤلمة لاسيما إعادة تأهيل وترميم ومعالجة البنايات المهددة بالانهيار أوالهشة على غرار السكنات والمحلات التجارية على مستوى الأحياء التي طالتها هذه المناوشات والتي كانت المدينة مسرحا لها خلال نهاية السنة الماضية.
وقد نصبت لجنة مختصة تضم أخصائيين من أجل إحصاء المحلات المتضررة وتحديد احتياجات السكان المتضررين جراء هذه الأحداث من أجل التكفل بهم حسب ما أشار إليه ذات المسؤول.
ومن جهته صرح المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية محمد فؤاد راشدي المكلف من طرف وزارة التضامن الوطني بملف غرداية أن زالهدف من وجوده بهذه الولاية يكمن في الاطلاع على الوضعية السائدة بالمنطقة عن كثب والوقوف على احتياجات السكان المتضررين.
كما تم التوصية من أجل إرساء مقاربة تقوم على إحصاء وتحديد المحلات والبنايات المتضررة وتصنيف بإجراء خبرة درجة تضرر كل مسكن قبل تقرير نوع التدخل والتكفل كما لفت إليه بدوره مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية غرداية. وقد تم من جهة أخرى إمضاء 23 قرار إعادة إسكان للعائلات المتضررة والقاطنة بسكنات مهددة بالانهيار من طرف والي غرداية حسب ما أوضحته مصالح الولاية.
يذكر أن بعض شوارع مدينة غرداية كانت قد شهدت مع نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين بمدينة غرداية قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة إستدعت تدخل فرق مكافحة الشغب من أجل إحلال الأمن. وقد تسببت هذه الأحداث في أعمال تخريب ونهب لمائة محل تجاري وسكنات قبل أن تضرم النيران بها حسب حصيلة مؤقتة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل يوم الخميس الماضي وفدا من مواطنين يمثلون المجموعتين الإباضية والمالكية لولاية غرداية من أجل وضع حد للتوترات التي شهدتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة.
وعقب هذا اللقاء تم اتخاذ العديد من القرارات للسماح بعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي بغرداية لاسيما إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة فضاء للتحكيم والصلح على أساس التعايش المنسجم والسلمي العريق الذي كان يسود في هذه الولاية.
كما تم إقرار التوزيع المتساوي والمتوازن ل 000,30 قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية.
وكلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم.
وطالب الوزير الأول ممثلي الولاية بالتوجه نحو المستقبل وطي صفحات الماضي داعيا القوى الحية إلى العمل على استتباب الأمن والسكينة عبر مختلف بلديات غرداية.
وانعقد هذا الاجتماع غداة نداء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار بغرداية من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية.
وأوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تواصل المسعى الجاري من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة الدعة والسكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا.