وزارة التربية لم تطبق قرار العدالة بفصل أي أستاذ

رمت بكرة المطالب في مرمى الوظيف العمومي

أقرّ عبد الحكيم بوساحية مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، أمس، بصعوبة تلبية المطالب المرفوعة من طرف النقابات فيما يتعلق بالترقية وحساب الأقدمية لخرقها قانون الوظيف العمومي، مؤكدا أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة أمام المضربين الذين دعاهم إلى استئناف الدروس، خاصة وأن الوصاية لم تفصل لحد الساعة أي أستاذ عن منصبه على الرغم من قرار المحكمة القاضي ببطلان الإضراب .
أكد ممثل وزارة التربية الوطنية لدى استضافته صبيحة أمس بالقناة الإذاعية الأولى، أن الوصاية استجابت لأزيد من 80 بالمائة من مطالب النقابات، مجددا التأكيد على إبقاء باب الحوار مفتوحا وأن الوصاية لا تزال مستعدة للتفاوض مع المضربين حول باقي الانشغالات التي قال إنها »لم ترفع في السابق إلى الوزارة في شكل وثيقة مكتوبة من طرف النقابات«، ودعا مدير الموارد البشرية بالوزارة الأساتذة المضربين إلى العودة إلى مناصب عملهم.
وحول ذلك، أكد عبد الحكيم بوساحية ضرورة إيقاف الإضراب والجلوس إلى طاولة المفاوضات حول النقاط الثلاثة العالقة، التي أكد استعداد الوزارة للتفاوض بشأن كل النقاط الخلافية والاستجابة للمطالب التي تدخل ضمن صلاحياتها ورفع الانشغالات التي تتعدى صلاحياتها إلى الحكومة، دون أن ينفي صعوبة المطالب المقدمة من طرف النقابات وإمكانية تلبيتها، ويتعلّق الأمر بثلاثة نقاط خلاف لم يتم الاتفاق حولها بين الوصاية والنقابات، حين أوضح أن النقابات ترى أنّ الترقية في المتوسط والابتدائي إلى رتبة مفتش دون تكوين لا تتم حيث تطالب النقابات المضربة بالترقية مباشرة، كما أن حساب الأقدمية » يجب أن يحترم السلم الوظيفي فلا يعقل أن يتم القفر من نقطة 10 إلى 14 مباشرة والأمر أيضا يتم وفق مراحل وبموافقة الوظيف العمومي « .
وبلغة الأرقام، قدّر ضيف القناة الأولى نسبة الاستجابة للإضراب في المستويين الابتدائي والمتوسط ب6 بالمائة، مقابل 20 بالمائة فيما يتعلق بالطور الثانوي، دون أن ينفي تعديها ال75 بالمائة في بعض الولايات، دون أن يستبعد تأجيل امتحانات نهاية السنة فيما يخص شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة التعليم الابتدائي في حالة ما إذا تواصل الإضراب، الذي أكد أن الوزارة »لم تشرع بعد في قرار فصل الأساتذة رغم صدور حكم قضائي بعدم شرعية الإضراب«، وأنها حريصة على إبقاء باب الحوار مفتوحا.