لجنة مراقبة الانتخابات لا تملك أي سلطة ردعية وتكتفي بالإخطار

رفعت شكاوى حول استغلال أملاك الدولة في الحملة والإلصاق العشوائي

كشف فاتح بوطبيق، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية لسنة ,2014 عن تلقي عدة شكاوى من طرف المرشحين أو ممثليهم حول استغلال البعض لإمكانات وأملاك الدولة للقيام بالحملة الانتخابية، إلى جانب الإلصاق العشوائي للملصقات الإشهارية، وباعتبار أن اللجنة لا تملك سلطة ردعية، فقد تم إخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بهذه التجاوزات، في انتظار أن تفصل هذه الأخيرة فيها.
أوضح بوطبيق، خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بالعاصمة، أن دور لجنة مراقبة الانتخابات يقتصر على إخطار السلطات المعنية في البلاد بالتجاوزات التي قد تحدث خلال مرحلة العملية الانتخابية، وفي هذا السياق، قال المتحدث، هناك تجاوزات بشكل كبير وتلقينا شكاوى حول استغلال بعض المرشحين لأملاك الدولة وإمكاناتها في عملية تنشيط الحملة الانتخابية، على جانب لجوء بعض الوزراء إلى القيام بالحملة وهذا أمر غير مقبول، وبدورها الوزارة الأولى طلبت منا أدلة للفصل في القضية.تجاوزات أخرى تحدث عنها بوطبيق، مرتبطة بالإلصاق العشوائي في الأماكن العمومية والذي يمس بالضوابط العامة المقررة لكل مترشح وبالجانب الجمالي للمدينة، كما تلقت اللجنة طلب توفير الحد الأدنى للتغطية الإعلامية للمرشحين وكذا نقص السيولة كسبب لغياب ملصقات في الأماكن المخصصة للملصقات الإشهارية.
وفقي هذه النقطة بالذات، أكد بوطبيق أن القانون يمنح في إطار المساهمة المالية المحتملة للمرشحين ما قيمته 6 ملايير سنتيم في الدور الأول و8 ملايير في الدور الثاني، ولكن الغدارة لم تمنح لحد الآن إلا 5,1 مليار سنتيم لكل مترشح بعد أن تم إخطارها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث استجابت لطلبات هؤلاء المرشحين بهدف إعانتهم على طبع ملصقات إشهارية.