نواب الجالية يدعون إلى إبرام اتفاقات تعاون لتفعيل دورهم

طرحوا مشكل الاعتراف بالبرلماني كممثل للجالية في الدول المضيفة

أكد المشاركون في الملتقى المتوسطي حول التمثيل البرلماني للجالية المقيمة في الخارج بالمجلس الشعبي الوطني أن عدة عوائق تعترض عمل البرلمانيين وتمنعهم من أداء واجبهم التمثيلي في البلد المضيف لا سيما مسألة الاعتراف بهم كممثلين لجالية بلدانهم الأصلية.
أوضحت النائب أميرة سليم ممثلة الجالية الجزائرية بالمنطقة الثالثة أن العديد من التحديات تعترض النائب في أداء واجبه التمثيلي من بينها عدم الاعتراف بالنائب من طرف المؤسسات الرسمية للبلد المضيف في بعض المناطق، داعية خلال أشغال الملتقى المتوسطي إلى إبرام اتفاقات وبروتوكولات تعاون مع الدول المضيفة لتفعيل دور النائب والعمل النيابي بصفة عامة بهدف تخفيف الضغط على القنصليات في حل مشاكل الجالية المقيمة بالمهجر.
وأشارت المتدخلة إلى أن القنصليات والسفارات لا تستجيب عادة لطلبات التدخل لصالح الجالية التي يتقدم بها نواب هذه المناطق باعتبارهم محسوبين على أحزاب سياسية لا سيما وأن مبادئ العمل الدبلوماسي يمنع على السفير أو القنصل إقامة علاقات حزبية، داعية إلى فتح قنوات الحوار والتواصل مع نواب المهجر لحل مشاكل الجالية والتدخل لصالحهم.
من جانبه تحدث الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف عن تجربته كرئيس سابق للجنة مبديا إعجابه بتجارب بعض البلدان الأجنبية لا سيما التجربة البرتغالية التي تعد رائدة في هذا المجال، حيث دعا السلطات الجزائرية إلى التدخل لتوفير الشروط الملائمة لممثلي الجالية بما يمكنهم من التدخل لحماية والدفاع عن مصالح الجزائريين في المهجر اقتداء بالتجربة البرتغالية.
ومن جهته، أكد النائب عز الدين عبد المجيد أن النائب مطالب بالتعامل مع كافة الهيئات في الدولة المضيفة وليس فقط مع المؤسسات الرسمية مشيرا الى ضرورة ربط علاقات جيدة مع الجمعيات ولا سيما المنظمات غير الحكومية التي يمكن ان تتوسط لحل مشاكل الجالية.
كما ركزت نائب بالمجلس الوطني التأسيسي التونسي نورة بن حسن على الصعوبات التي تواجه نواب تونس في المهجر، معتبرة أن نجاح العلاقات الدبلوماسية لن يكون بدون دون مراعاة حقوق الجالية.