الوثيقة الدستورية ستمر على البرلمان والاستفتاء الشعبي

سيتم صياغتها من طرف لجنة مختصة في الجانب التقني والقانوني

أوضح الأستاذ المختص في القانون، بوجمعة صويلح، أن المشاورات حول التعديل الدستوري المرتقب، والتي أشرفت على نهايتها، ستتوج بتنصيب لجنة مختصة لإعداد الصياغة الدستورية لمختلف المقترحات التي تقدمت بها عديد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وغيرهم من الفاعلين السياسيين، ليتم بعدها صياغة الوثيقة الدستورية ويبقى الفصل فيها من الجانب السياسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لفريق إعداد الوثيقة النهائية التي ستعرض في نهاية المطاف على البرلمان للتصويت عليها ومن ثم على استفتاء شعبي.
يرى الأستاذ صويلح، أن المشاورات حول تعديل الدستور انطلقت من المسودة التي اعتمدتها اللجنة القانونية الأولى التي تم تنصيبها والتي جمعت بدورها عديد الفاعلين السياسيين بالجزائر، واليوم هي تشرف على نهايتها، حيث يفترض أن تتوج بلجنة لإعداد الصياغة الدستورية فيما يخص الجانب التقني للوثيقة وقد تكون هذه اللجنة هي لجنة »كردون« أو لجنة أخرى يتم تنصيبها على مستوى ديوان الرئاسة، ويتولى فريق عمل تجميع المقترحات وتلخيصها ويبقى الفصل في الشق السياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعطاء التوجيهات اللازمة لإعداد الوثيقة الدستورية.
وبالنسبة للقانوني بوجمعة صويلح، فإن الإشكالية الحقيقية تدور حول ضرورة الذهاب نحو ندوة وطنية أو مؤتمر جامع لطرح هذه الوثيقة الدستورية، بما يسمح بتوسيع دائرة المناقشة والتشاور لكل الأطراف بما فيها المعارضة، وهذا قبل عرضها على التصويت أو الاستفتاء، كمسار طبيعي تسلكه الوثيقة النهائية ليتم اعتمادها كقانون أساسي للبلاد لاحقا.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ صويلح، أن اغلب المقترحات التي تلقاها رئيس الديوان على مستوى رئاسة الجمهورية دارت حول تنظيم السلطات وكان هناك ميل كبير نحو إقرار النظام الشبه الرئاسي مع توسيع الرقابة البرلمانية على الحكومة والتأكيد على استقلالية القضاء، إضافة إلى طرح نقاط جوهرية في الديباجة مثل قضية المصالحة الوطنية، التاريخ والتضحيات الجسام وكثير من الأطراف التي طرحت دسترة بعض المجالس الوطنية على غرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الاستشاري لترقية وحماية حقوق الإنسان، وغيرها من المجالس، مع إعلاء الحريات الفردية والجماعية بدقة أكثر في السياسة الجنائية وربطها بحقوق الإنسان.
ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى هذه الاقتراحات الواجب أخذها بعين الاعتبار، فإن واقع البلاد والوضع الراهن يتطلب المرور عبر البرلمان بغرفتيه للتصويت على الوثيقة الدستورية، ليتم بعدها عرض هذا النص على استفتاء شعبي وهو منهج -يقول القانوني صويلح- اعتدنا عليه لدى السلطات العمومية. وكان بوجمعة صويلح قد أشار إلى أن مناقشة مسودة الدستور يجب أن تكون بعيدة عن محاولات قطع الاستمرارية الدستورية أو الانطلاق من مبدأ التأسيس الضيق، بما يسمح بصياغة وثيقة دستورية تراعي جميع الاهتمامات ولا تقصي أحدا بما فيها الأطراف المحسوبة على المعارضة وهذا مما يحقق ,