تبون يمنع استعمال المواد المستوردة في مشاريع السكن

شرعت الحكومة في تجسيد مخطط تقليص استيراد مواد البناء وإجبار المقاولين والمؤسسات المشرفة على المشاريع السكنية على استعمال مواد البناء المحلية، عبر تعليمة شديدة اللهجة أمر فيها وزير السكن، عبد المجيد تبون، المؤسسات والإدارات الواقعة تحت وصايته باللجوء إجباريا في إطار الصفقات العمومية إلى المواد المصنعة وطنيا، وهدد المخالفين بعقوبات صارمة.
جسدت مراسلة رسمية وجهها وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، إلى مدراء السكن والعمران والتجهيزات العمومية ووكالة »عدل« الخطة التقشفية التي سطرها الوزير الأول لمواجهة تبعات الأزمة النفطية الراهنة بناء على التوجيهات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة خلال الاجتماع الوزاري المصغر المنعقد الأسبوع المنصرم، حيث ألزم تبون في تعليمته المرسلة بتاريخ 23 ديسمبر الجاري جميع المقاولين والمؤسسات المشرفة على المشاريع الحكومية باستعمال مواد البناء المحلية بصفة إجبارية.
وبلهجة شديدة تعكس إرادة الحكومة في التحكم في النفقات التجهيز وحرص الوصاية على إجبار المكلفين بمشاريع البناء على الالتزام بالإجراءات التقشفية المتخذة قال تبون في تعليمته »أذكركم مرة أخرى وأتمنى أن تكون الأخيرة بأن ترقية المواد المصنعة وطنيا عبر تطبيق قاعدة اللجوء إليها إجباريا وتلقائيا يجب تجسيدها إلزاميا في جميع مشاريع السكن المنجزة في إطار الصفقات العمومية بناء على التعليمات التي سبق وأن وجهناها في هذا الإطار«.
ورسم تبون في تعليمته واقعا يعكس حالة من عدم الانضباط والالتزام بتنفيذ تعليمتين سابقتين له حول نفس موضوع ترقية مواد البناء المصنعة وطنيا، تعود الأولى لأفريل 2008 بينما أرسل الثانية في نفس الشهر من السنة الجارية وأشار إليهما في تعليمته الجديدة حيث قال» لقد لاحظنا أن مقاولين ومؤسسات إنجاز مشاريع سكنية وتجهيز عمومي تواصل استعمال مواد مستوردة دون أن يطالب المشرفون على المشاريع استعمال المصنعة وطنيا بنفس مواصفات الجودة والمطابقة«.
وبعدما ذكر بجميع التعليمات التي أصدرتها دائرته الوزارية بهذا الخصوص أمر تبون مصالحه بالسهر على ضمان الاستعمال المنتظم للمواد المصنعة وطنيا في إنجاز السكنات، كما تحدث عن » وضعية مقلقة تستدعي تضافر جهود جميع مسيري مشاريع السكن سواء الممول كليا أوجزئيا من ميزانية الدولة من أجل التأكد من الاستعمال الفعلي للمواد المصنعة محليا في جميع مراحل تجسيد المشاريع السكنية وعبر كافة الورشات«.
ومن باب استبعاد أي لبس أو مناورات لتبرير لجوء بعض الشركات إلى استعمال مواد بناء مستوردة تضمنت تعليمة وزير السكن توضيحات صريحة حيث أمر مصالحه »بعدم قبول وفي جميع الأحوال إي حجة محتملة تقدمها شركات الإنجاز لتبرير اللجوء إلى استخدام مواد مستوردة متوفرة محليا«، وضمن هذا السياق أشارت التعليمة بأنه »لا يجب قبول هذه الحجج والتبريرات في أي حال من الأحوال بدون أن تكون مرفقة بتحليل موضوعي يستند أساسا إلى المواصفات التقنية المطلوبة ومعايير المطابقة المتضمنة في دفاتر الشروط التي تمنح الأولوية للمواد المصنعة وطنيا«، وختم تبون تعليمته بتوجيه تهديد صريح بمعاقبة جميع المخالفين غير الملتزمين باستعمال المواد المصنعة وطنيا في إنجاز مشاريع السكن الجارية