قضية سوناطراك(01): مدراء مركزيون ينفون التهم المنسوبة إليهم

تواصلت،الأربعاء، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ولليوم التاسع على التوالي بمحاكمة المتورطين في قضية سونطراك، حيث تم الاستماع للمجموعة الثانية للمتهمين، وهما كل من المتهم زناسي أعمر« المشرف على فرع الأنابيب، والمدعو "عبد الوهاب عبد العزيز" مدير تنفيدي على مستوى المديرية العامة لشركة سوناطراك، و»ايت حسين مولود« ريئس الدائرة التقنية بنشاطات التسويق التابع لشركة سوناطراك.، حيث استبعد كل واحد التهم الموجهة اليه من قبل رئيس الجلسة.
وقد أنكر المتهم المدعو "زناسي أعمر" المشرف على فرع الأنابيب خلال تصريحاته أمام قاضي الجلسة » محمد رقاد« التهم جملة وتفصيلا، وأنه لم يقترف أية واحدة منها اذ بخصوص مشروع »جيك3« الذي ينقسم الى 3 أقسام فتم سحب دفاتر الشروط وتقديم من قبل ستة شركات بالنسبة للقسم الاول، ومثلها للقسم الثاني وتم تأهيل 4 شركات في القسم الثالث ولم تقدم إلا اثنين منهم عروض تقنية، وفي تلك المرحلة لم يكن يشرف بعد على فرع الانابيب، وتمت مراسلة رئيس الفرع انذاك »شيكرد.حسين« للابلاغه عن الأمر الذي راسل بدوره المدير العام طالبا منه الموافقة على مواصلة المناقصة، الشيئ الذي تم فعلا.
زناسي اعمر
اقترحت التفاوض لتخفيض العرض المقدم من شركة "سيبام" أو إلغاء المناقصة
وقد صرح ذات المتهم أنه بعدما تم تعينه على الفرع، وبتاريخ23 مارس2009 تم فتح العروض التجارية واتصل به المدعو » يحي مسعود« لابلاغه عن العرض المبالغ فيه المقدم من الشركة »سيبام« الايطالية، مقترحا عليه التفاوض لخفض المبلغ أو إلغاء المناقصة لشركات وطنية، فراسل المدير العام لإبلاغه بالامر، وطلب منه الإذن من اجل التفاوض لتخفيض العرض التجاري وتلقى موافقته، فكلف » يحي مسعود« باجراء دراسة حول أسعار السوق، الشيئ الذي استجاب إليه واخبره بأن الشركة الايطالية ضخمت المبلغ بحوالي 60 بالمائة مقارنة مع مشاريع أخرى وسعر السوق، فلم يتم إمضاء العقد يوم فتح الاظرفة لغاية فتح الاظرفة التجارية للقسم الأول، والثاني ومن أجل إجراء مقارنة.
التخفيض النهائي وصل إلى 25 بالمائة ما يعادل ب 585 مليون دولار
وبعد ذلك كلف المدعو » يحي مسعود« بالاعتماد على العروض التجارية المقدمة في القسم الاول، والثاني من أجل المطالبة بتخفيض العرض المقدم الايطالي وتمكنوا من الحصول على تخفيض نهائي وصل الى 15 بالمائة أي ما يعادل 103 مليون دولار، هذا بعد محاولة تخفيض العرض الى 25 بالمائة وابلغ المدير العام الذي وافق على منحه تفويض من أجل ابرام العقد مع الشركة الايطالية بمبلغ 585 مليون دولار، وبذل كل المجهودات التي كانت بوسعه من أجل تخفيض العرض التجاري وتوفير المبالغ الصعبة.
عبد الوهاب عبد العزيز مدير تنفيدي
تهيئة المقر القديم بغرمول جاء بعد نقل وزارة الطاقة الى مقرها الجديد
وقد أكد المتهم في قضية الحال المدعو »عبد الوهاب عبد العزيز« صرح أنه عين مدير تنفيدي على مستوى المديرية العامة لشركة سونطراك، حيث تتكفل بمتابعة مديرية المنشات والعتاد والمكلفة بمتابعة جميع أشغال البناء والترميم والتهيئة على مستوى التراب الوطني، وكذا مديرية الإعلام الآلي والخدمات الاجتماعية والاتصال والمحاسبة، وهذا منذ شهر فيفري 2009
وبخصوص ترميم واعادة تهيئة المقر القديم لشركة سوناطراك بغرمول، حيث بدا التفكير في اعادة التهيئة والترميم في سنة 2007، بعد قل الوزارة الطاقة والمناجم الى مقرها الجديد بوادي حيدرة قامت مديرية تسيير المقرات التابعة للمديرية التنفيدية بالتنقل الى هذا المقر الى غاية سنة 2008 اين قرر المدير العام للشركة واللجنة في سنة التنفيدي للشركة ان يقوموا باعادة تهيئة وترميم المبنى على اعلي مستوى من الجودة والفخامة
وهذا في فترة ادارة المدعو »صنهاجي محمد« للمديرية التنفيدية ومن أجل تحضير دفتر الشروط لهذا المشروع قامت مديرية النشاطات المركزية لشركة سوناطراك بادارة وبامر من المدير العام بتعين مكتب الدراسات ك.أ.د ملك للمدعوة »ميهوبي نورية التي تحصلت على عقد عمل في دراسة المشروع بالتراضي البسيط، وهذا برخصة من المدير العام وبطلب من المدير التنفيدي المدعو صنهاجي محمد انذاك وبطلب من هذا الاخير كذلك تم تعين مكتب المراقبة التقنية للجزائر العاصمة على اساس التعاقد بالتراضي البسيط وبرخصة من المدير العام.
اختيار ثمانية شركات اجنبية لدخول مناقصة اعادة تهيئة مقر "غرمول"
وأضاف ذات المتهم أنه بعد تحضير الدراسة من طرف مكتب الدراسات الخاص بالمدعو »ميهوبي نورية« قامت المديرية التنفيدية باختيار ثمانية شركات أجنبية لدخول مسابقة الحصول على مشروع إعادة تهيئة وترميم مقر »غرمول« على أساس امتلاك هذه الشركات الأجنبية لدرجة التاهيل السادسة فما فوق وتم السماح لهذه الشركات بسحب دفتر الشروط، وبعد حوالي 45 يوما تم تاسيس لجنة دراسة العروض التقنية، حيث قامت كل شركة بإحضار العرض التقني الخاص بالمشروع السابق الذكر
إقصاء ثلاثة شركات من المسابقة لتحول انجاز المشروع تحت إدارة المديرية التجارية
وفي ذات السياق أشار المدعو "عبد الوهاب عبد العزيز" أن اللجنة قامت بدراسة كل عرض بعدها وقررت الجنة إقصاء ثلاثة شركات من المسابقة وتم تحويل انجاز المشروع تحت إدارة المديرية التجارية لرخصة التنقل من العرض التقني إلى العرض المالي، وفي المرة الثانية طلب المدير التجاري لسونطراك التفويض من اجل التوقيع على عقد الصفقة مع الشركة الألمانية المتحصل على المشروع »امتوش« في هذا الاجتماع طلب المدير العام التجاري أن تقوم بالتفاوض من اجل تخفيض مبلغ الصفقة وانه منذ تعينه في هذ المنصب لم يتحصل مكتب الدراسات والمتابعة للمدعو »ميهوبي « على اي مشروع او صفقة، وحسب قانون التنظيم للصفقات واختيار الشركات للعمل مع شركة سوناطراك وهو التنظيم ر15 408الذي نص على أن يكون قرار إعطاء الصفقة بصفة التراضي البسيط للمتعاملين، الا من طرف المدير العام.
المدير العام منح "ميهوبي نورية" عدة مشاريع
وأن المدعو "ميهوبي نورية"حصلت على عدة مشاريع وهذا عن طريق عقد صفقات بالتراضي البسيط مع المدير العام لمؤسسة سوناطراك وهي كالاتي، مكتب الدراسات للمدعو ميهوبي نورية "كادي"، وذلك في فترة شركة "برس"، وطلب المدعو"صنهاجي" تسوية في تاريخ 22 ديسمبر 2007 دار الضياف "جانات" 2 بمبلغ 12.3.951 دج، ومكتب الدراسات نورية "كادي"، وذلك في فترة " برس" ، طالبا المدعو "صنهاجي" تسوية غابة زرالدة للمجمع البترولي وبمبلغ 7.027.733 دج، وبموافقة من المدير العام في نفس اليوم، وتسوية دار الضياف بتمنراست، ودار الضياف بتيميمون، ودراسة مبنى غرمول طلب الموافقة من المدير العام.
واما فيما يخص الصفقات الاخرى ففقد أكد المتهم أنه تم عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الصيني »بلسس«، وهذا بطلب من المدعو »صنهاجي« من اجل عقد اتفاقية عامة وطلب الموافقة من المدير العام كان في 5 افريل 2008 والموافقة على الطلب كان في نفس اليوم، وفيما يخص المبلغ المتر المربع في الشمال مقدر ب 155.692 دج دون احتساب الرسوم، اما المتر المربع في الجنوب مقدر ب 311.692 دج دون احتساب الرسوم، وعن عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات اللبناني »سيسإس« ، وهذا بطلب "صنهاجي" من اجل انشاء نادي التنس بحيدرة نفد بعد موافقة المير العام، وعقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الامريكي برري، وهذا بطلب من المدعو صنهاجي من اجل انشاء النادي البترولي بزالدة.
وعقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الفرنسي »كبمج«من اجل اعادة تهيئة وترميم الطابق السفلي والطابق العاشر، ومكتب المدير العام والامين العام، وقاعة المحاضرات، وصفقة مع مكتب الدراسات التركي مرريلي من اجل تهيئة مداخيل المباني الرئيسة، وصفقة مع مكتب الدراسات اللبناني "سسيس" لتهيئة موقف السيارات وطعم، وصفقة مع مكتب الدراسات الألمانية ابير ماير للإنشاء مركز الخيل ببرج البحري، وصفقة مع مكتب الدراسات غيب الذي هو فرع من شركة سونطراك من اجل دراسة إنشاء تسعة مستودعات ومقاولات لوزارة العدل.