تأزم الوضع بعدة مدن واستمرار أعمال العنف الدموية في سوريا

يشهد الوضع في سوريا اليوم الثلاثاء تأزما بسبب استمرار أعمال العنف حيث خلفت اشتباكات أمس بين القوات النظامية ومسلحين أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى وهذا في الوقت الذي تؤكد فيه سلطات البلاد تصميمها على احتواء الأزمة من خلال تطبيق الإصلاحات الموعودة.
ونقلت مصادر إعلامية عن المرصد السوري لحقوق الإنسان تأكيده مقتل 27 مدنيا على الأقل في شمال وجنوب سوريا بالإضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 34 من عناصر الجيش والقوات النظامية في اشتباكات مع مسلحين يعتقد أنهم من المنشقين عن الأجهزة العسكرية النظامية وسقوط 12 من المهاجمين في محافظة درعا.
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة »تشرين« السورية الحكومية أن نحو 3230 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح في محافظة حمص منذ بداية الاحتجاجات في البلاد منتصف مارس الماضي.
واكدت الصحيفة ان العمليات الإرهابية أوقعت 303 وفاة في حمص منذ الأول من سبتمبر حتى الاول من اكتوبر المنصرم وبلغت الوفيات في ستة أيام بين أول هذا الشهر وحتى اليوم السادس منه 116 وفاة نتيجة أعمال إرهابية". وامام هذا الوضع المتدهور طمان وزير الخارجية السورى وليد المعلم الشعب السوري باستبعاده حصول تدخل أجنبي في البلاد.
من جهة اخرى, أعلنت دمشق عن ترحيبها باستقبال لجنة مراقبين من الجامعة العربية وبأن تصطحب اللجنة "من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية".
اما المحللون السياسيون فقد عبرواعن قناعتهم بان الخيار الوحيد لحل الازمة في سوريا يكمن في التنفيذ الكامل للمبادرة العربية بندا بندا والانفتاح بصدق تجاه الحل وتوقيع مذكرة تفاهم مع الجامعة العربية تحدد بوضوح "واجبات والتزامات كل طرف" بعد استقبال لجنة تقصي الحقائق العربية في دمشق.
و يرى المحللون انه من اجل الخروج من الازمة لا بد من خطوات جادة لتنفيذ المبادرة العربية كحزمة واحدة بسحب الجيش من المدن والعودة إلى الثكنات والحوار مع المعارضة وبدء الإصلاح والإفراج عن المعتقلين وصولا الى السماح لوسائل الإعلام بالدخول.
وأمام تضارب الآراء حول تطور الأوضاع خاصة الأمنية منها في سوريا اتفق المشاركون في اجتماع المنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان برئاسة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لبحث آلية حماية توفير الحماية للمدينين السوريين على تشكيل آلية عربية لحماية المدنيين السوريين. وتتمثل الآلية في إيفاد وفد يضم 500 من ممثلي المنظمات العربية ووسائل الإعلام والعسكريين كمراقبين للذهاب إلى سوريا ورصد الواقع هناك على أن يحدد اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بالرباط يوم 16 نوفمبر الجاري موعد هذه الزيارة وفي ضوء بروتوكول مع الحكومة السورية لضمان قيام هذا الوفد بمهامه.
وحول آلية حماية المراقبين العرب التي قررت الجامعة العربية اليوم إرسالهم إلى سوريا قال العربي »لن يذهب أحد من وفود المنظمات العربية المعنية بحماية المدنيين إلى سوريا إلا بعد توقيع مذكرة تفاهم واضحة مع الحكومة السورية محددة فيها التزامات وحقوق وواجبات كل طرف«.
وبخصوص قرار الجامعة العربية بتجميد عضوية سوريا فقد تباينت أراء المعارضة السورية ومواقفها تجاه القرار، ففى الوقت الذي أعلن فيه الشارع السياسي السوري رفضه لقرار الجامعة، خرجت أحزاب من المعارضة تؤيد القرار وأحزاب أخرى تشيد به وتعتبره انتصارا لمواقفها، فيما نددت أحزاب ثانية بالقرار, واعتبرته بمثابة »إعلان حرب على بلادهم«. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أعلن السبت الماضي رسميا تعليق عضوية سوريا في الجامعة، مع دعوة جميع الدول العربية لسحب سفرائها منها، بدءا من 16 نوفمبر الجاري.
من جهته أعلن الاتحاد الأوروبي أمس عن فرض عقوبات جديدة على سوريا من خلال إضافة 18 فردا مسؤولين عن قمع المتظاهرين إلى لائحة المستهدفين بتجميد الأصول ومنع السفر ووقف استثمارات مصرف الاستثمار الأوروبي في سوريا.
وفي حال طبقت الدول العربية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية تكون سوريا خسرت أهم سوقين لتصريف منتجاتها ولا يبقى لها إلا تنشيط علاقتها التجارية مع الدول الصديقة كروسيا والصين وبعض الدول الأخرى علما أن الدول العربية أهم وجهة للصادرات السورية، حيث تقدر حصتها بنحو 53 في المائة من إجمالي الصادرات السورية في عام 2009 ويأتي الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بنحو 30 في المائة.