تهريب المخدرات والممنوعات صناعة ''مخزنية'' بحتة

كتابات مغربية تتهم

تتهم بعض الكتابات في المغرب المخزن المركزي بالتسبب في تحويل منطقة الشمال المغربي الممتدة من طنجة المغربية إلى الحدود الجزائرية إلى سوق كبيرة لتهريب المخدرات والممنوعات، مشيرة إلى أن أولى عمليات التهريب بدأت بعد اعتماد المملكة المغربية سياسة الإدماج القسري والتعسفي في المنطقة غداة استقلال البلاد، والتي تسببت في تدهور الوضعية الاقتصادية لهذه المنطقة• وتشير الكتابات إلى أن البطالة والفقر والتهميش دفع بسكان المنطقة إلى امتهان التهريب للتغلب على الوضع المعيشي الذي كانوا يتخبطون فيه، وكانت بداياته في الخمسينيات مع التهريب المعيشي من سبتة ومليلة، لتتطور بعد ذلك عمليات التهريب من المعيشي إلى المنظم، إلى تهريب البشر والمخدرات والأسلحة• ومنذ ذلك الوقت، إلى حدود يومنا هذا، لا زال التهريب هو المتنفس الوحيد لأهالي الشمال، وما تزال الوضعية الاقتصادية كما كانت تقريبا في عهد الحماية، وما تزال التنمية مؤجلة• وتضيف الكتابات أنه لا أحد في الشمال يجادل في كون أباطرة المخدرات الحقيقيون وممتهنو التهريب الكبار في المنطقة، هم ''المسؤولون ورجال السلطة بتفاوت مناصبهم، المسؤولون العسكريون أو المدنيون، الذين يعتبرون المنطقة الشمالية بقرة حلوب، التي تضمن لهم الاغتناء السريع والفاحش نتيجة الرشاوي التي يحصلون عليها مقابل غض الطرف عن تهريب المخدرات والسلع الممنوعة''• وكل المؤشرات تشير إلى أن كبار المسؤولين بمختلف مناطق الشمال هم من يتاجرون في المخدرات وليس بسطاء الناس، وسكان مناطق زراعة القنب الهندي بمنطقة ''جبالة'' لا يستفيدون من هذه الزراعة إلا قليلا• ويبقى المستفيد الأكبر هم المسؤولون الذين يستفيدون أولا من الرشاوي التي يدفعها الفلاحون في ''جبالة'' ومن الرشاوي التي يدفعها التجار على طول الطريق من مناطق الزراعة إلى سواحل انطلاق الزوارق المحملة بالأطنان من ''الشيرا''، وثانيا من مناصبهم التي تخول لهم ممارسة تجارة المخدرات بلا حسيب ولا رقيب، ونفس الشيء ينطبق على تهريب السلع• وتقول الكتابات إنه حتى الدولة بمختلف أجهزتها وإمكانياتها لم تطرح لحد الآن أي بديل للتهريب ولا زالت تكتفي ببعض الحلول الموسمية أوالمؤقتة حسب الظروف، ولم تجد حلولا استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد، وحتى بعض المشاريع التي تعرفها المنطقة مؤخرا لا يمكنها امتصاص كل المعطلين المشتغلين في قطاع التهريب نظرا لمحدودية فرص الشغل بهذه المشاريع والزبونية والمحسوبية التي يتم التعامل بها في إطار التشغيل• وترى نفس المصادر أن الدولة لم تترك أمام سكان شمال المغرب سوى خيارين اثنين لا ثالث لهما•• إما ممارسة التهريب أو الهجرة في اتجاه أوروبا الغربية، وهنا حققت الدولة جزءا من أهدافها المتمثلة في سياسة التهجير القسري لإفراغ منطقة الشمال من طاقاتها المزعجة والمنتجة، وهذا ما دفع بالعديد من أبناء المنطقة الذين لم يتمكنوا من الهجرة في اتجاه أوروبا إلى الاتجار في السلع المهربة، وكذا في الاتجار الدولي للمخدرات والاتجار في البشر، حيث ظهرت بمنطة الشمال شبكات كثيرة لتهجير المغاربة في اتجاه أوروبا خاصة بعد أن بدأت إسبانيا تستقبل اليد العاملة المغربية بكثافة في بداية التسعينيات من القرن الماضي•