تسببت الحرب المالية التي دخلت عامها الأول في حرمان آلاف المواطنين بأقصى الجنوب الجزائري من الاستفادة من حصص الوقود التي يستغلونها في قضاء حوائجهم في عمق الصحاري، وأجبرتهم على تقليص نشاطاتهم والاكتفاء بالموجود الذي هو أقل من المطلوب، في حين أطل عليهم الصيف بتهديدات بالهلاك عطشا في ظل غياب آبار أو حتى مخزون مائي يلبي احتياجاتهم. رفع عدد من المواطنين القاطنين بأقصى الجنوب انشغالهم الذي أصبح ينغص معيشتهم بعدما أضحوا قاب قوسين أو أدنى من خطر الموت عطشا، بسبب حرمانهم من الوقود خشية تسريبه إلى الأراضي المالية التي تعيش أزمة أمنية وفي أمس الحاجة إلى هذه المادة في حربها، وبالتالي تعقيد مساعي المواطنين لتأمين المياه من قلب الصحاري التي تتطلب مخزونا من الوقود للتوغل في شعابها. وحسب أكاديمية المجتمع المدني بتيمياوين الواقعة أقصى الجنوب الجزائري والتي راسلت السلطات المعنية لانتشالهم من مأساتهم، فإن المعاناة قد اشتدت في الفترة الأخيرة، حيث كشف رئيسها، أحمد سنة، في بيان تحصلت الفجر على نسخة منه أن صهاريج المياه التي توفرها البلدية لا تكفي أبداً لتلبية حاجيات حوالي 12 ألف مواطن خاصة وأن أغلب السكان بدو رحل ويعيشون في مساحات شاسعة من الصحراء، ثم إن الآبار قد جفت ومشروع جلب المياه من منطقة “تقراوت” متوقف بسبب انعدام مادة المازوت. وأضاف البيان أن المشاريع التنموية معطلة بسبب عدم توفر مادة الوقود “البنزين “حيث لا تكفي 500 لتر من المازوت مثلا مقاولا له عدة شاحنات لنقل الماء والتراب ومستلزمات المقاولة، نفس الشيء بالنسبة للمربين الذين لا يستفيدون إلا من 60 لترا من المازوت أو البنزين وهي حصة تؤمن الحد الأدنى من التنقل بكل معنى الكلمة في وقت يحتاج 540 مرب مثلا لأضعاف 20 ألف لتر من البنزين لسقي مواشيهم بالماء المنقول على متن سياراتهم، وأشار إلى أن مواطني تيمياوين وحدها يملكون حوالي 320 شاحنة و500 لتر لا تكفيهم، ثم إن هناك من يملك آبارا بالمنطقة ويحتاج إلى هذه المادة لتشغيل محركات ضخ المياه. كما أن المخابز الموجودة حسب البيان تعطلت بسبب الندرة الكبيرة في توفير مادة المازوت. ونوه البيان إلى أن المواطنين واعون جيدا بضرورة غلق الحدود كحتمية أمنية لضمان استقرار البلد، ولكن هذا لا يعني توقيف المشاريع وتعطيل التنمية.
