صرّح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، بوهران أن التنمية الاقتصادية والمستدامة لقطاع الصيد البحري يجب أن تقوم على احترام المهنة، داعيا إلى ضرورة وجود انسجام بين الفاعلين ومختلف المتدخلين”. وقال الوزير خلال حفل التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية وممثلي الغرفة المحلية للصيد وتربية المائيات والكشافة الإسلامية الجزائرية أقيم في مقر الولاية بحضور الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وإطارات القطاع وممثلي المجتمع المدني. وأشار في هذا السياق إلى مثال ميناء الصيد لأرزيو الذي تحول إلى الاتجاه الذي يرغب فيه المهنيون مثمّنا طريقة العمل السائدة اليوم والتي مكّنت من تحسين العلاقة بين مسيري الميناء والمستغلين والبيئة، واعتبر في هذا الصدد أن ميناء الصيد لوهران يمكن أن يكون بداية لانطلاقة جديدة لتسيير فعّال للقطاع وتكفل أفضل بمشاكل المهنيين نظرا لبرنامجه الإنمائي على المدى القصير والمتوسط. وقال الوزير أنه ينبغى أن يكون الميناء مفتوحا على المجتمع والقطاعات الأخرى من أجل ازدهاره مؤكدا على ضرورة الترابط بين المتدخلين المعنيين. وأعلن الوزير عن وجود كميات من سمك الأرنب السام لكن ليس بشكل واضح أو كبير كما يروج البعض من الذين يريدون إثارة الفوضي والبلبلة في القطاع. لكن حسب تصريحه أن هناك حملات للتصدي لسمك الأرنب وأن المسؤولين بصدد الوقوف على هذا الأمر بتوعية المواطنين من عدم استهلاكه لما يسببه من تسممات وأخطار أخرى. وأضاف أن سمك الأرنب قدم من البحر الأحمر وقد تم الإعلان عن العثور عليه بسواحل بومرداس وشلف وبجاية. ومستغانم ليقوم بتوزيع مقطورات السمك ب50 دراجة لشباب أرزيو وهي الشريحة الفعلية لبيع السمك وليس الدخلاء عن المهنة. فيما قام أيضا بتدشين سوق الجملة للسمك بميناء بعد إعادة تهيئته حيث عرف هدا الأخير فيما سبق الفوضى وعدم الاستقرار. وفي أعقاب هذا اللقاء ترأس الوزير حفل رمزي لتسليم قرارات الاستفادة من ستة قوارب صغيرة من بين حوالي خمسين قاربا وشاحنات تبريد لحفظ الأسماك على ستة مستفيدين من بين عشرين و6 دراجات نارية لباعة متجولين للسمك من بين خمسين في ولاية وهران.
