المعارضة الإسلامية تنقل احتجاج الغاز الصخري للبرلمان

فيما اعتصم نواب حزب طابو أمام عبد المالك سلال

نقل نواب المعارضة الإسلامية الاحتجاج الخاص بالغاز الصخري إلى بهو المجلس الشعبي الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، أمس، حيث قاطعوا الافتتاح ورفعوا لافتات منددة، مقابل احتجاج نواب الاتحاد الاشتراكي والاجتماعي غير المعتمد أمام الوزير الأول عبد المالك سلال.
جرت الدورة الافتتاحية للبرلمان، أمس، في جو ميزه انقسام النواب بين معارض ومؤيد للدورة، حيث ناب علي الهامل، عن العربي ولد خليفة، الذي اضطر للتغيب بسبب تمثيله لرئيس الجمهورية بالأوروغواي، حيث رفع نواب التكتل الأخضر، مرفوقين بنواب حزب العدالة والتنمية، شعارات منددة بما وصفوه بالقمع الذي تعرضوا له خلال الوقفة الاحتجاجية في 24 فيفري بالعاصمة.
وتضمن البيان الإعلامي الذي وزعته التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي، أمس، الرفض الكامل لاستغلال الغاز الصخري لما يخلفه من آثار على البيئة والإنسان، وعدم الجدوى الاقتصادية، وكذا التضامن الكامل مع سكان الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري، معبرة عن استنكارها لإصرار السلطة على موقفها رغم الرفض الشعبي الواسع.
وندد النواب الإسلاميون بالقمع الذي تعرض له سكان عين صالح، بدل الاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مشيرين إلى أن طريقة السلطة هي تكريس لرفضها الحوار الجدي والمبادرات، وهو ما قد يؤدي إلى المساس بالوحدة الوطنية، رافضين عدم الترخيص لبعض الأحزاب التي تسعى لافتكاك اعتماد من وزارة الداخلية، وعبروا عن تضامنهم مع زميلهم المحتج بالقاعة، كريم طابو.
ومن ناحية أخرى، شهدت قاعة الجلسات اعتصام نواب الاتحاد الاشتراكي والاجتماعي غير المعتمد، حيث حمل كل من كريم طابو، وحبيب زقاد، بالإضافة إلى النائب المستقيل من الأفافاس، يوسف تزاغرت، لافتات تندد بخرق وزارة الداخلية للحق الدستوري في تأسيس أحزاب سياسية.
وقد استمر هؤلاء النواب الثلاثة في اعتصامهم أمام الوزير الأول طيلة أشغال دورة الافتتاح، وأكدوا في وقفتهم على ضرورة تسوية الملف الذي لايزال عالقا حتى الآن. واتهم كريم طابو، نواب الأفافاس خاصة رئيس الكتلة البرلمانية شافع بوعيش، رفقة مجموعة من ولاية بجاية، بعرقلة اعتماد حزبه لدى مصالح وزارة الداخلية.
... الأفافاس يدعو إلى نقاش وطني قبل حدوث انزلاق بعين صالح
وثمّن رئيس الكتلة البرلمانية للأفافاس، شافع بوعيش، ما وصفه بالتجند السلمي لمواطنات ومواطني عين صالح، وندد بكل شدة بسياسة القمع التي انتهجتها السلطات تجاههم، وقال إن غياب أطر النقاش الحقيقية والجدية من شأنه أن يفتح الباب لانزلاقات تؤدي حتما إلى تعفن الأوضاع وتهدد الاستقرار والانسجام الوطنيين.
وعبر بوعيش عن أسفه لتغييب المجلس الشعبي الوطني، منذ تنصيبه، على أي نقاش حول مواضيع الساعة وفقا لمهامه الدستورية، داعيا إلى استجواب الحكومة، طبقا للمادة 65 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حول أحداث عين صالح ومسألة الغاز الصخري، وخلص للتاكيد على أن القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل البلاد تتطلب نقاش وطني يفضي إلى إجماع وتوافق وطنيين.