تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، شابا في العقد الثالث من العمر بتهمة النصب وخيانة الأمانة التي راح ضحيته فيها عدة أشخاص، بعد أن تداولوا على شراء سيارة من نوع ”إيفوك” مستأجرة من وكالة لكراء السيارات بالعاصمة. وحسب ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، فإن قضية الحال إنطلقت بتاريخ 10 أكتوبر من سنة 2010، بعد أن قيد صاحب وكالة لكراء السيارات شكوى قضائية ضد تاجر بتهمه من خلالها بسلبه سيارة من نوع ”إيفوك” بعد أن أعارها له لمدة شهر ونصف، هذه السيارة التي تداول على بيعها عدة أشخاص، ليمثلوا للمحاكمة في جلسة كانت أطوارها غريبة، حيث تبين من خلال الجلسة أن البطاقة الرمادية الخاصة بالسيارة مستخرجة باسم مجاهد، وأن صاحب الوكالة يملك وكالة لسياقتها فقط. وجاء في معرض تصريحات صاحب الوكالة، أنه أعار السيارة لهذا التاجر لمدة شهر ونصف كونه كان لديه مشروع بولاية تيزي وزو مع شركة سيفيتال، ومن ثم رفض أن يعيدها له على مدار سنة كاملة. ”صاحب الوكالة باعها لي ثم تابعني قضائيا” .. وهي التصريحات التي أنكرها المتهم الموقوف، والذي أكد أنه باعها له بالتقسيط بتاريخ 4 ديسمبر من سنة 2015 وسلمه كامل المبلغ المقدر ب500 مليون سنتيم، ليتفاجأ بمتابعته قضائيا في دعوى الحال وتعدد الضحايا الذين تداولوا على شرائها، حيث تداول على شرائها 4 أشخاص، والشخص الرابع اشتراها وبعد 35 دقيقة تم توقيفه، وفي شهر فيفري اشتراها شخص آخر والتقط لنفسه صورة و نشرها على صفحة فايسبوك الخاصة به، والثالث قايضها بسيارة ”تيڤوان”. القضية قلبت أطراف الدعوى.. وتحول الضحية إلى متهم جاء في معرض مرافعة دفاع الضحية الأول أن وقائع دعوى الحال فيها لبس، وأكد على أن هذه القضية بلغ عدد الضحايا فيها 4 أشخاص، موجها من خلال مرافعته أصابع الإتهام لمسير وكالة كراء السيارات، بعد أن أبدى استغرابه من تسلمه السيارة وأخذها حتى قبل الفصل في الدعوى من قبل المحكمة، كما استغرب كيفية رفع الحجز عليها كونه ليس الضحية الوحيد في قضية الحال. من هو الضحية ومن هو المتهم الحقيقي؟ كما ركز على نقطة وجيهة وهي إشكال تحديد الأطراف، ساردا بذلك على مسامع الحضور السؤال التالي: من هو الضحية الحقيقي ومن هو المتهم في القضية؟، حيث إلتمس من خلال مرافعته إلزام المتهم بعد تحديد هويته من قبل العدالة مبلغ 320 مليون سنتيم و800 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بموكله. الضحية المزعوم يطالب بتعويض رغم استرجاعه السيارة كما التمس صاحب وكالة كراء السيارات مليار سنتيم كتعويض مالي عن الأضرار اللاحقة به جراء خسارته لمبالغ تأجيره للسيارة لمدة سنة، وهو الأمر الذي أثار استغراب الضحايا والمتهم على حد سواء. الضحية الثالث رفض تقديم أي طلبات كونه غير مقتنع بتوجيه الإتهام لشخص إعتبره ضحية في قضية الحال، في حين التمس الضحية الرابع استرداد مبلغ السيارة التي اقتناها بمبلغ 450 مليون سنتيم ليتم سحبها منه بعد 35 دقيقة من شرائها. دفاع المتهم: ”موكلي ضحية والمتهم الحقيقي لعب دور الضحية” وجاء في معرض مرافعة دفاع المتهم التي أخذت حصة الأسد من جلسة المحاكمة، أن موكله متابع بالنصب وخيانة الأمانة طبقا لإجراءات المثول الفوري في دعوى الحال، والتي جاء فيها:” صاحب وكالة كراء السيارات سلم لموكلي السيارة على أساس عقود إيجار إلى غاية شهر فيفري من سنة 2016، وهذا إذا تتبعنا كلام الضحية المزعوم وهو صاحب الوكالة، ومن ثم قام بإعارتها له لمدة شهر ونصف، وعندما رفض أن يعيدها له صبر عليه لغاية 10 أكتوبر من سنة 2016، وقدم بذلك شكوى ضده، إذن هو يملك ”صبر أيوب”.. ليؤكد بذلك من خلال مرافعته أن السيارة بيعت لموكله بتاريخ 4 ديسمبر من سنة 2015، مؤكدا بأنه فعلا كان يستأجرها منه في تواريخ سابقة وتوجد عقود إيجار بتلك التواريخ، ليقرر المتهم في الأخير شراءها من صاحب الوكالة، ولكن صاحب الوكالة قرر بعد مرور ما يقارب سنة كاملة بإيداع شكوى قضائية ضد الشاري. ولتتحرك دعوى الحال ويسقط من خلالها العديد من الضحايا الذين تداولوا على شراء السيارة، وبالتالي استعادها صاحب الوكالة قبل الفصل في القضية ورفع الحجز عليها، ليتم بذلك توقيف المتهم الذي يقبع في سجن الحراش منذ توقيفه، مؤكدا بذلك من خلال مرافعته أن الشكوى وهمية وباطلة في حق موكله مقدما بذلك حكم يتعلق بنفس الوقائع، والذي كان فيه الضحية المزعوم طرفا فيه، ملتمسا بذلك إفادة موكله بالبراءة التامة. النيابة تلتمس تسليط عقوبة سنتين حبسا للمتهم وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، في حين قرر القاضي بعد سماع الأطراف تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولة القانونية في القضية.
