هكذا نصب ياريشان ومولاي الصالح على طحكوت

محكمة بئر مراد رايس أدانت محمد ياريشان بعقوبة 18شهرا حبسا نافذا
الشقيقان «يارشيان» اقتنيا مجموعة من السيارات الفاخرة من بين 283 المسروقة من «سيما موتورز»

مثل، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة رجل الأعمال «محمد ياريشان» بصفته مالك شركة «راضية أوتو»، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والذي يقضي بإدانته بعقوبة 18شهرا حبسا نافذا، عن تهمة المشاركة مع صاحب إمبراطورية «الوعد الصادق» المنهارة في النصب والاحتيال والسرقة التي طالت 283 سيارة فاخرة من شركة «سيما موتورز»، وذلك بعد اقتنائه رفقة شقيقه «يزيد» عددا من السيارات من نوع «إيفوك» و«ڤولف» من عند المتهم الرئيسي، هذا الأخير الذي تمت محاكمته غيابيا وأدين بعقوبة 5سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حقه .كشفت، أمس، جلسة محاكمة «محمد ياريشان» عن حقائق مثيرة وخطيرة تتعلق بالمعاملات التجارية التي تمت بين شركة «سيما موتورز» وصالح مولاي وكيفية إقحام الأول في القضية، حيث قام صاحب إمبراطورية «الوعد الصادق» بإيهام الشركة الضحية بمساعدتها في تسويق سياراتها مقابل أخذ هامش من الربح، عن طريق اتفاق شفوي، والتي على أساس دلك سلمت مولاي صالح 283 سيارة أغلبها من نوع «إيفوك» و«ڤولف»، واتفقت معه أن تسلمه ملفاتها القاعدية بعد عملية بيعها، ليمتنع بعدها عن تسديد مستحقاتها ويختفي عن الأنظار، وبعد التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بناء على الشكوى التي قيدتها الشركة الضحية في 2 جويلية 2014، تم استرجاع 28 سيارة إحداها من نوع «إيفوك» كانت متواجدة بقاعة العرض لدى وكالة «راضية أوتو» بدالي إبراهيم بشهادة أحد الشهود، فيما تم العثور على 27 سيارة بحظيرة الجمهورية التابعة لبلدية الكاليتوس شرق العاصمة، وعلى أساسها تمت متابعة الأشخاص الذين قاموا باقتناء السيارات من عند الوعد الصادق بتهمة المشاركة في النصب. وقد تبين من جلسة المحاكمة، أن «يزيد» قام بتسليم «محي الدين طحكوت» مالك شركة «سيما موتورز» صكين محررين بشهر أوت 2014، يخصان «مولاي صالح» بقيمة إجمالية تقدر ب90 مليار سنتيم، الأول بقيمة 25 مليارا والثاني بقيمة 65 مليار سنتيم، بنية مخالصة الديون التي على عاتقه لقاء تسلّمه السيارات من «الوعد الصادق» وإخراج نفسه من المأزق الذي وقع فيه بعد تاريخ لاحق لإيداع الشكوى، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني قرينة قوية لتورط وكيل السيارات «راضية أوتو» في الجرم، خاصة أنه سعى لتسديد ديون «صالح مولاي»، في الوقت الذي أكد «محمد» أن لا علاقة له بالقضية وأنه هو الآخر وقع ضحية نصب واحتيال على يد هذا الأخير، فيما فنّد شقيقه في جلسة سابقة كل التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه سلم «محي الدين طحكوت» عن حسن نية صكين سلمهما له مولاي صالح بسبب دين بينهما، أحدهما يحمل مبلغ 25 مليار سنتيم والثاني موقع على بياض، على خلاف ما ورد على لسان محامي شركة «سيما موتورز»، وأضاف أنه فضل التنازل عن الملايير بعدما صار «علكة» في فم الوسائل الإعلامية، وهي النقطة التي استغلها ضده دفاع الطرف المدني، واعتبرها مراوغة للعدالة من أجل إلقاء كافة المسؤولية على عاتق «صالح مولاي». من جهته، أشار محامي الدفاع في مرافعته إلى أنه لا يمكن الاعتماد على شهادة أحد الشهود الذي أتى –حسبه- بتصريحات غير منطقية بخصوص العثور على سيارة من نوع «إيفوك» بقاعة العرض، والتي تم إخراجها بالرغم من تواجد عدد هائل من أعوان الأمن، من دون تدوين ذلك في محضر رسمي للشرطة، محاولا بذلك إخراج موكله من روابط الاتهام، مستطردا في كلامه قائلا إن المعاملة الأصلية لم تتم مع موكله بل كانت مع الضحية المزعوم كما وصفه، ومع «مولاي صالح»، مدعما مرافعته بوثائق الخصم التي قدمها لهيئة المحكمة، والتي تحمل ختم الوعد الصادق وتوقيع شركة «سيما موتورز» فقط، ليطالب إفادته بالبراءة، وعليه التمست النيابة تأييد الحكم المعارض فيه، ليتم تأجيل النطق في الحكم لتاريخ 17 فيفري القادم.