وزارة التربية مطالبة بفتح تحقيق مستعجل كشفت مصادر مطلعة ل السياسي ، عن عدد من التجاوزات الحاصلة على مستوى مديريات للتربية الوطنية عبر التراب الوطني، والتي أقدم من خلالها مفتشو تعليم في إطار التكوين بإجراء عمليات ترسيم لموظفين، وهو ما يعتبر تزويرا ومخالفة للقوانين المعمول بها. وفي هذا السياق، أوضحت ذات المصادر المطلعة ل السياسي ، أن بعض الأساتذة الناجحين في مسابقة التفتيش تم تكليفهم من طرف مديريات التربية الوطنية بمهام التفتيش في ولاياتهم في المناصب الشاغرة، وفي نفس الوقت يزاولون تكوينا في معاهد التكوين الجهوية. وحسب القوانين المعمول بها، يمنعون منعا باتا من عملية ترسيم الأساتذة المتربصين، مشيرا إلى أن بعض مديريات التربية تقوم بالتستر على هذا التجاوز وترسل الملفات إلى الوظيفة العمومي للمصادقة عليها، وبالتالي فموظفون فيها على علم بهذه التجاوزات ومن المفروض تمنع وتوقف عمليات الترسيم التي يقوم بها هؤلاء المفتشين الذين لا يحملون صفة مفتش، مضيفا أن هذه الصفة يحملها المعني عندما ينهي تكوينه ويقدم رسالة تخرجه ويتحصل على تعيين وليس تكليف. من جهة أخرى، أكد الناشط التربوي، كمال نوراي، في تصريح ل السياسي ، ان مثل هذه التجاوزات وعمليات الترسيم المزورة موجودة على مستوى اغلب مديريات التربية الخمسون الموزعة عبر التراب الوطني، مطالبا في ذات الإطار وزارة التربية بضرورة فتح تحقيق مستعجل على مستوى مديريات التربية المعنية والتي سمحت لمفتشي التعليم في إطار التكوين بالقيام بعمليات التثبيت في الوقت الذي يمنع القانون ذلك. وأضاف الناشط التربوي، أن معظم الأساتذة المتربصين الذين تم ترسيمهم من قبل هؤلاء المفتشين الذين لازالوا يخضعون للتكوين ترسيم باطل وغير معترف به، داعيا مديريات الوظيف العمومي عبر الولايات إلى ضرورة التأكد من هوية هؤلاء المفتشين، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه حتى الأساتذة الذين تقوم مديريات التربية بتكليفهم بمهام التفتيش لا يحق لهم القيام بعمليات ترسيم الأساتذة المتربصين، وتقتصر مهامهم فقط على مرافقة الأساتذة وتكوينهم خاصة المتربصين منهم، مضيفا أنه حتى المفتش الرسمي عليه بزيارة الأستاذ قبل عملية الترسيم من خلال زيارة توجيهية، وعليه تبليغهم كتابيا وليس شفويا بموعد عملية الترسيم بفترة أسبوع على الأقل وهو ما لم يتم العمل به.
