تعهد عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل، والمترشح الحر للرئاسيات المقبلة، بإرساء جمهورية جديدة أساسها الشعب وإنهاء هيمنة السلطة التنفيذية على التشريع والقضاء، في إطار برنامج انتخابي يتضمن 62 التزاما شعاره الشعب يقرر . وقال رئيس جبهة المستقبل، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أنه دخوله معترك رئاسيات 2014 كان بهدف التعريف بالحزب الذي كان حديث النشأة والتواجد على الساحة الوطنية آنذاك، مؤكدا أنه الآن مترشح باسم الشعب الجزائري وليس عن جبهة المستقبل فقط. وأوضح بلعيد، أن برنامجه الانتخابي يتضمن 62 التزاما تحت شعار الشعب يقرر ، لأنه شعار الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي، ولابد أن يعطي الشعب الشرعية للرئيس الجديد ويقرر مصيره من خلال التوجه لصناديق الاقتراع في ال12 ديسمبر المقبل باعتبارها الحل الوحيد. وأضاف ذات المتحدث، أن برنامجه الانتخابي مبني على الشعب ومشاركة كامل شرائح المجتمع من خلال فتح حوار حقيقي مع كل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لتكون كل القرارات مستمدة من الشعب، بداية من البلدية التي ستكون، بحسب بلعيد، دولة مستقلة بجميع الصلاحيات، على أن يكون المجلس الشعبي الولائي برلمانا حقيقيا يراقب يحاسب الهيئة التنفيذية، وإسناد المجلس الشعبي الوطني مهامه الحقيقية في الرقابة والتشريع وليس مجرد علبة بريد لتمرير القوانين. ورافع بلعيد ضمن برنامجه الانتخابي على استعادة ثقة الشعب المفقودة بفعل التلاعب بالأصوات، وعلى زرع الامل في نفوس الجزائريين، مشيرا إلى أن قوارب الحراقة تحمل شبابا يريدون العيش وليس القوت أو العمل، والكثير من الاطارات التي كانت تتوفر على كل شيء في الجزائر فرت هروبا من الخنق والضغط وطلبا للعيش، مضيفا أن الجزائر لم تعد تصلح لعيش الفقير والغني بسبب الخوف والضغط. واعتبر المتحدث، أنه من غير المعقول أن يبقى الجزائريون مرهونين بالحصول على اعتماد لممارسة أي نشاط كان، محمّلا الادارة والسلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عن تداول ما يقارب 52 مليار دولار في السوق الموازية بسبب هذا الغلق والبيروقراطية، فهل من المنطقي، يقول بلعيد، أن لا يجد المواطن في تندوف أو بشار، رغم شساعة المنطقة، قطعة أرض ليشيد مسكنا ثم نطلب منه أن يثق في السلطة؟. وثمن المترشح للرئاسيات المقبلة، التوقيع على وثيقة اخلاقيات الحملة الانتخابية التي تصب في أخلقة العمل السياسي، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة التي يريد إرساءها في حالة فوزه بالرئاسيات سترتكز على تعديل جميع القوانين، بما فيها الدستور لكسر هيمنة سلطة الادارة التنفيذية على التشريع والقضاء، وإرساء قاعدة سياسية متينة يتطور على إثرها أداء الاقتصاد الوطني.
