كشف وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة ان عدد السكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي التي تعرف توقفا في الاشغال يبلغ 10 الاف وحدة على المستوى الوطني. واوضح ناصري في جلسة علنية بمجلس الامة مخصصة للرد على الاسئلة الشفوية بانه تمت برمجة انجاز 317 ألف وحدة بهذه الصيغة انتهي من انجاز 287 منها بينما يتبقى انجاز 30 ألف وحدة من بينها 10 الاف متوقفة الاشغال بها. وتعاني هذه المشاريع المتوقفة من مشاكل عدة اهمها تقاعس المرقين في انجاز مشاريعهم، حسب الوزير. وفي الجزائر العاصمة، تمت برمجة 42 ألف سكن اجتماعي تساهمي من بينها 27 ألف انهت الاشغال بها بينما يتبقى انجاز 15 ألف وحدة اي ما يعادل نصف السكنات المتبقي انجازها على الصعيد الوطني. ويرتقب تسليم حصة ب 3 الاف سكن اجتماعي تساهمي في ولاية الجزائر خلال عام 2020، يضيف ناصري. وفي ظل عدم انصياع المرقين اصحاب هذه المشاريع المتعثرة لاعذارات الوزارة، فان ناصري يرى بان أفضل حل لضمان حقوق المستفيدين هو تنظمهم ضمن جمعيات واللجوء الى القضاء لمحاكمة المرقين واسترجاع حقوقهم مع تكفل الادارة بتعيين مرقين جدد لاستكمال المشاريع. غير انه لفت الى ان التدابير المتخذة بفسخ العقود مع المرقين ينجر عنه حتما تفاقم في الصعوبات كون عملية اتمام الانجاز من طرف مرقي جديد بعد اللجوء الى العدالة ينجم عنه بالضرورة بعض التأخر الاضافي ونقص في التمويل. وفي رده على سؤال آخر حول مشروع 400 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمنطقة مزغيطان بولاية جيجل، اكد الوزير ان مواصلة انجاز السكنات المتبقية يبقى مرهون بحل النزاع الموجود حاليا بين يدي القضاء، بين المقاول والمرقي صاحب المشروع. وفي انتظار حل هذا النزاع، فان وكالة عدل ستأخذ على عاتقها انجاز اشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالنسبة للجزء المتبقي، يضيف ناصري.
