لجوء 11 فريقا إلى تغيير المدربين و مصير الأندية بيد المناجرة تتوالى المواسم وتتشابه في الدوري الجزائري، حيث لا تكاد تسقط البطولة ورقة من رزنامتها حتى يسقط معها اسم مدرب، أو تجلسه في أفضل الأحوال على كرسي قاذف يجعله يدخل المباراة الموالية وهو تحت وقف التنفيذ. ورغم دخول عالم الاحتراف عامه الخامس، لا تزال الكرة الجزائرية تعاني من فيروس تغيير المدربين الذي ينخر جسدها، على اعتبار أن حمى الرحيل و الإقالة المبكرة موضة تتبعها الفرق عبر جميع المستويات، ما دامت جل مجالس إدارات الأندية المحترفة تصر على جعل المدرب الشماعة التي تعلق عليها إخفاقاتها. فعلى بعد جولة واحدة من إسدال الستار على فعاليات مرحلة الذهاب من الرابطة المحترفة الأولى، عمد11 فريقا إلى إحداث تغيير على مستوى الجهاز الفني، من خلال إقالة المدرب أو دفعه للرحيل بالتراضي، بحجة عدم تماشي النتائج المحققة والنتائج المسطرة، وهو رقم مرعب في بطولة لم تبلغ نصف مشوارها، حيث تشير الأرقام إلى معدل تغيير المدرب مع مرور ثلاث جولات، وهناك من الفرق من لم يكتف بمدربين اثنين في هذا الظرف القياسي، في صورة أمل الأربعاء الذي استهلك أربعة مدربين منذ انطلاق الموسم الكروي فبعد كلا من دزيري، ياناكوفيتش، بوصبيعة انتدبت إدارة الأمل المدرب لونيسي مطلع الأسبوع الجاري، ومباشرة بعد خسارة الزرقاء على أرضها أمام مولودية وهران التي واجهتها بالتقني المحلي بوعلي في منصب مدرب جديد خلفا للفرنسي كفالي، والغريب أن رئيس الأمل ليس غريبا عن الساحة الكروية، فهو لاعب دولي سابق احترف خارج الوطن، وامتهن قبل توليه سدة الرئاسة منصب مناجير تكفل بتحويل عدد كبير من اللاعبين داخل وخارج الوطن، والأغرب أن مهنة "المناجرة" زادت الطين بلة، بعد أن صار الوكلاء يتحكمون في زمام الأمور، فهم من يقررون سياسات الأندية ويتحكمون في مصائر المدربين واللاعبين، لقدرتهم على إقناع المسيرين ومجالس الإدارات بأي اسم يتعاملون معه، بغض النظر عن إمكانات النادي المادية وكفاءة التقني المقترح لإدارة دفة الإدارة الفنية للفريق، وما زاد من سلطة الوكلاء إعفائهم التقنيين من "تبهديلة" عرض الخدمات وطلب الوظيفة من الرؤساء، الذين يبقى هدفهم امتصاص غضب الأنصار والشارع الرياضي، فيما لا يبحث المناجير سوى عن الربح ومصالحه الشخصية، و ليذهب النادي الرياضي إلى الجحيم.. يحدث هذا في غياب قانون ينظم المهنة، رغم أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قررت قبل بداية الموسم الجاري منح أجازتين لكل مدرب في الموسم الواحد، في وقت فشلت الوزارة الوصية في عهد الوزير يحيى قيدوم قبل عشرية، في تطبيق مرسوم يلزم الأندية حينها بالتعاقد مع مدربين اثنين في الموسم الواحد. وفيما يتفق المتتبعون والممارسون على أن تغيير المدربين يضرب استقرار الفرق وينهك خزائنها، يبقى المسيرون السبب الرئيس في تفشي الظاهرة، لاستعجالهم النتائج وسعيهم لإرضاء الشارع بأي ثمن، علاوة على تواجدهم تحت رحمة المناجرة القادرين على الإطاحة بأي مدرب في حال رفضه التعاقد مع لاعب يتعاملون معه، ما يجعل الهيئة الوصية أمام حتمية التصدي لهذه الظاهرة بترسانة قوانين تحمي مهنة التدريب، و تمنح التقنيين الحصانة الضرورية للممارسة بعيدا عن ضغط الشارع و بزنسة المناجرة.
