والي قسنطينة يأمر بتوقيف كل موظف يُعيق الخدمة العمومية أمر أمس والي قسنطينة رؤساء الدوائر و البلديات، بتوقيف كل مسؤول أو موظف يتورط في تعطيل الخدمة العمومية بجميع المؤسسات و الإدارات دون استثناء، كما أكد أن 1200 مشروع مسجل بقيمة 26 ألف مليار سنتيم، غير معني بقائمة العمليات المجمدة. حسين واضح و خلال اجتماع مجلس الولاية، أكد على ضرورة إعادة النظر في مناصب الأعوان المكلفين بأداء الخدمة العمومية على مستوى كل الإدارات و المؤسسات بالولاية، متحدثا عن تسجيل عدة عراقيل من طرف العديد من الأعوان و رؤساء المصالح، و قال بأنه من غير الممكن عرقلة مجهودات الدولة أو السلطات العمومية في ما يخص تقديم خدمات للمواطنين و المؤسسات على حد قوله، مذكرا بتعليمات الوزير الأول التي وجهها خلال اجتماع الثلاثية الأخير، عندما أكد على ضرورة التخلي عن كل مسؤول أو عون يتورط في عرقلة مسار الدولة، حيث أشار الوالي في هذا الإطار إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بخصوص توقيف إطارات و رؤساء مؤسسات كبرى على مستوى الوطن، حيث خص واضح بالذكر عملية استخراج رخص التجزئة أو البناء و كذا شهادات المطابقة و غيرها، أين أمر بالتبليغ عن المسؤولين المتسببين في عرقلة المصالح العمومية. و اعتبر الوالي تأخر منح مثل هذه الوثائق و الشهادات سواء لفائدة الأشخاص أو المؤسسات لمدة قد تصل إلى سنة، أمرا غير مقبول، واصفا تسهيل الإجراءات الإدارية و أداء خدمة عمومية جيدة، بمثابة إنهاء قضاء المصالح عن طريق الرشوة و الفساد على حد قوله، كما أشار إلى فتح شباك موحد بعلي منجلي في إطار تقريب الإدارة من المواطن و تسهيل الإجراءات الإدارية، فيما أعطى الأمين العام أمرا لرئيس دائرة الخروب بتوقيف مسؤولة هذا الشباك، لورود العديد من الشكاوى من طرف مواطنين و مستثمرين حول تصرفات المعنية، في حين أكد الوالي على ضرورة إرسال البلديات لكل الطلبات التي تخص الوثائق المتعلقة بمطابقة البنايات و رخص البناء مرة كل أسبوع، مع ضبط تواريخ الإيداع لدراستها و الرد على أصحابها في أسرع وقت ممكن. واضح دعا الأميار و رؤساء الدوائر و كل المسؤولين بجميع القطاعات، إلى العمل بجدية و التنسيق مع كل المؤسسات و الإطارات و المقاولات المعنية من أجل متابعة و إنجاز المشاريع المسجلة، حيث ذكر في هذا الإطار أن هناك 1200 مشروع موزع على 12 بلدية، مؤكدا أن هذه المشاريع غير معنية بقائمة العمليات المبرمج تطهيرها أو التخلي عنها وفقا لتعليمات الحكومة تماشيا مع انخفاض أسعار البترول، حيث رُصد لها مبلغ 26 ألف مليار سنتيم بما يعادل 3 مليار دولار و هو مبلغ خيالي يسمح، حسب الوالي، بتسيير مرحلة 5 سنوات قادمة من الإنجاز و البناء، كما قال أنه يتعين على مسؤولي البلديات و الدوائر، التحلي باليقظة في ما يخص الأمن و النظام العموميين، و كذا فهم المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتق المعنيين، محملا إياهم مسؤولية حفظ النظام و الأمن العموميين. خالد ضرباني
