أكواخ قصديرية تباع ب 70 مليونا ذكر مصدر مسؤول ببلدية سوق أهراس، أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي قد وصل إلى 12 ألف طلب بعضها يعود إلى سنوات التسعينات، حيث مازال أصحابها ينتظرون الاستفادة من هذا النوع من السكن الذي يعرف إقبالا كبيرا، فيما تعرف بلدية عاصمة الولاية انتشارا كبيرا للأكواخ القصديرية و البناء الفوضوي، في ظل أزمة حادة يعرفها السكن بكل أنماطه بالولاية عامة، و عاصمة الولاية على وجه الخصوص. رغم أن البرامج السكنية في شقها الاجتماعي تخصص مع كل حصة ممنوحة نسبة معتبرة للقضاء على البيوت القصديرية، لكن ظاهرة البناء الفوضوي تضاعفت، حيث أصبح الكوخ القصديري طريقة للحصول على سكن اجتماعي بعاصمة الولاية، في الوقت الذي وجد أصحاب الأحواش القديمة و الطلبات العادية أنفسهم ينتظرون لسنوات طويلة للحصول على سكن. و في هذا الصدد و منذ سنة 1997، قامت الولاية بتخصيص 1700 سكن للقضاء على الجيوب القصديرية، إلا أن الظاهرة ما زالت قائمة و أصبحت نقطة سوداء للنسيج العمراني من جهة، و عبئا ثقيلا على الحصص المبرمجة للتوزيع، و قد دخلت الأكواخ القصديرية بورصة السوق السوداء، حيث وصل سعرها إلى 70 مليون سنتيم، وعرفت إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن اجتماعي بطرق ملتوية، لتعرف بلدية عاصمة الولاية نزوحا كبيرا لسكان البلديات المجاورة، حيث تنتشر التجمعات القصديرية عند المداخل الرئيسية للمدينة. و أمام هذه الظاهرة، فقد أصدر، منذ سنتين، الوالي السابق عبد الغني فيلالي، قرارا بإعادة هؤلاء النازحين إلى بلدياتهم الأصلية لتمكينهم من سكنات اجتماعية من أجل القضاء نهائيا على القصدير، لكن هل سيتخذ الوالي الجديد نفس القرار من أجل وضع حد لهذه الظاهرة التي أنهكت الحظيرة السكنية، مقابل ذلك استفادت الولاية خلال الخماسي الأول 2005/2009 ، من 22 ألفا و 372 سكنا بكل أنماطه، تم إنجاز 19 ألفا و 645 وحدة منها، وتوزيع 18 ألفا و 550 أخرى. أما في الخماسي 2010/2014، فقد تمت الاستفادة من 29 ألفا و 710 سكنات، تم انجاز 4862 منها، و7099 أخرى في طور الانجاز، كما تم انجاز 7000 وحدة منها 5100 سكن اجتماعي خصصت منها 2900 وحدة لبلدية سوق أهراس، 40 بالمائة منها وجهت للقضاء على الجيوب القصديرية. وأمام هذه الأزمة الحادة في السكن، عرفت البلدية ظاهرة أخرى تمثلت في الاستيلاء على الجيوب الفارغة، وبناء سكنات بطريقة فوضوية، و أصحاب هذه التوسعات و البناءات الفوضوية يقدمون الملفات لدى السلطات المحلية للاستفادة من قانون 08/15 المتضمن تسوية البناءات، وقد علمنا من مصادر مسؤولة، أن هذه الملفات تحتوي أغلبها على وضعيات غير قانونية استولى أصحابها على العقار و المساحات الخضراء و الجيوب الشاغرة التي هي ملك للدولة، و يريدون تسوية هذه الوضعية و الاستفادة من هذا القانون. من جهة أخرى عرفت حصة 460 سكنا اجتماعيا التي تحصل المستفيدون منها على قرارات استفادة مسبقة منذ ثلاث سنوات، تأخرا كبيرا في عملية التوزيع، وهي حصة أوكلت لشركة صينية عرفت تأخرا كبيرا في الانجاز، و توقفت بها الأشغال لمدة تجاوزت الستة أشهر، بحجة أن المؤسسة المنجزة لم تتحصل على مستحقاتها، ليبقى المستفيدون ينتظرون دخول سكناتهم. كما عرف السكن الترقوي المدعم بمختلف صيغه تأخرا كبيرا سواء بالصيغ القديمة أو الجديدة، حيث ما زال المرشحون في صراع دائم مع المرقين الخواص من أجل إنهاء المشاريع، و كانت هذه الصراعات محل العديد من الاحتجاجات من أجل تمكينهم من سكناتهم، و ما زالت تجربة سكنات عدل لم تر النور بالولاية و ببلدية سوق أهراس على وجه الخصوص، حيث استفادت الولاية من حصة 4300 منها 1500 ببلدية سوق أهراس، أين سدد المكتتبون شطرين من المساهمة الشخصية، لكن رغم الضغوطات التي مارستها الإدارة على المقاول لتسريع في وتيرة الأشغال، إلا أنها مازالت تسير بوتيرة كانت محل استياء و احتجاجات للمستفيدين في العديد من المرات أمام مقر الولاية، ليبقى السكن بجميع صيغه ببلدية عاصمة الولاية يعرف العديد من النقائص لم ترتق لطموح المقبلين عليه .
