محاولات انتحار واعتصام أمام مقري دائرة وولاية سوق أهراس قام أحد المقصيين من قائمة السكن الإجتماعي المعلن عنها بمدينة سوق أهراس أمس بمحاولة إنتحار أمام مقر الدائرة.المعني يبلغ من العمر 55 سنة رب لأسرة تم طرده من سكن مؤجر منذ أكثر من سنة ،حيث قام بسكب البنزين على جسده ولولا تدخل أحد ممثلي الجمعيات لكانت الكارثة. من جهة أخرى قام شاب آخر بتقطيع جسده بشفرة حلاقة أمام البريد المركزي في حين اختفى موظفو الدائرة عن مقر عملهم وطوقت قوات الأمن المكان خوفا من أي رد فعل للمقصيين حيث لم يتمكن المواطنون من قضاء أمورهم الإدارية . فبعد سبع سنوات من الانتظار أفرجت لجنة الدائرة بسوق أهراس صباح أمس الاثنين عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 449 سكنا اجتماعيا أضيفت لها حصة 550 سكنا للقضاء على البيوت القصديرية والبيوت الهشة. الإعلان تم على صفحات جريدة "النصر" حيث نفدت نسخها منذ الساعات الأولى من الصباح. الإعلان عن المستفيدين صاحبه إستنفار كبير لقوات الأمن على مستوى المدينة لاسيما أمام مقري الولاية والدائرة أين تواجدت قوات مكافحة الشغب بقوة في حين تجمهر السكان الذين لديهم طلبات للحصول على السكن و لم تحمل القائمة المنشورة أسماءهم أمام مقري الإدارتين تعبيرا عن تذمرهم الكبير من إقصائهم من القائمة رغم أن ملفاتهم فاقت العشر سنوات وأكثر لكنهم لم يستفيدوا من سكن حسب تصريحات بعضهم. كما أن البعض منهم أشار إلى تواجد أبناء بعض المسؤولين دون تحديدهم بالأسماء ضمن قائمة المستفيدين. من جهة أخرى علمت "النصر" أن الوالي كلف رئيس الدائرة وملحقا بديوانه باستقبال المواطنين المقصيين والاستماع لانشغالاتهم على مستوى مقر الولاية في حين شرع في استقبال الطعون، التي وصلت حسب مصادرنا إلى 100 طعن بعد أربعة ساعات فقط من الإعلان عن القائمة الأولية ، في حين خص الوالي الإذاعة المحلية صباح ذات اليوم بتعليق حول هذه القائمة أين اعترف بالتأخر الذي عرفته بلدية عاصمة الولاية في توزيع السكن الاجتماعي والذي قدره المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية بسبع سنوات لم يتم فيها توزيع السكنات الاجتماعية مشيرا أن عدد الطلبات التي وصلت إلى لجنة الدائرة 11 ألف طلب وبعد الدراسة لهذه الملفات تبين حسب ذات المسؤول أن 600 فقط تتوفر فيها الشروط القانونية للاستفادة من سكن اجتماعي مؤكدا أن لجنة الدائرة اجتهدت لتمكين المستحقين من سكن ولم ينف في تصريحه أن يكون عمل هذه اللجنة كاملا لا تشوبه أي نقائص داعيا المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مظلومين بأن يتوجهوا بطعون وفق ما يكفله القانون . كما أشار في ذات السياق أن هذه القائمة ضمت كذلك حصة 550 سكنا للقضاء على الجيوب القصديرية والبناء الهش على مستوى بعض النقاط السوداء التي مازالت تشوه النسيج العمراني للمدينة وقد أكد ذات المتحدث بأن القضاء على القصدير والبناء الهش سيتم على مراحل منها تخصيص 700 سكنا مستقبلا والذي ينجزه الصينيون والمرحلة الأخرى ستكون السنة المقبلة بانجاز 960 سكنا خارج المحيط العمراني،و بذلك سيتم حسب ذات المسؤول القضاء نهائيا على هذا النوع من السكن في حين سيتم استلام 5000 سكن ببلدية سوق أهراس مع نهاية البرنامج الخماسي أي بمعدل 1200 سكنا سنويا وذلك للتخفيف حسبه من أزمة السكن الحادة التي تعرفها بلدية عاصمة الولاية في جانبه الاجتماعي، في حين سيتم استلام شهر سبتمبر 700 سكن تساهميا وهذا لتمكين الذين لا تتوفر فيهم شروط السكن الاجتماعي من الظفر بسكن. الجدير بالإشارة أن بلدية سوق أهراس عرفت منذ أكثر من عشرين سنة العديد من البرامج السكنية في نمطه الاجتماعي للقضاء على الجيوب القصديرية إلا أن هذه الظاهرة ازدادت بشكل كبير وأصبح القصدير مطية للظفر بسكن اجتماعي لتدخل "البراكة" كما يطلق عليها السوقهراسيون إلى السوق السوداء حيث وصل ثمنها إلى 12 مليون سنتيم ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر فإنه إلى غاية سنة 97 تم انجاز 1700 سكنا اجتماعيا وجهت للقضاء على الجيوب القصديرية بعاصمة الولاية إلا أن الظاهرة بقت قائمة و تنامت بشكل جنوني أثر على حظيرة السكن وجعلت أصحاب طلبات السكن الاجتماعي ينتظرون عشرات السنوات لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ومنهم من اختصر الطريق ولجأ إلى جيب قصديري وظفر بسكن. وبعد الإعلان على هذه القائمة الأولية فإن عاصمة الولاية تعيش حالة من الترقب والاستنفار من قبل قوات الأمن التي جندت كل امكانياتها للسيطرة على الوضع مع العلم أن مواقع هذه السكنات توزعت بين 449 سكنا اجتماعيا بمنطقة فطومة السودة و550 سكنا المخصصة للقضاء على البناء الهش والقصدير والتي قسمت إلى 300 سكنا بأرضية غلوسي و250 عند طرف المدينة في اتجاه بلدية المراهنة . ف غنام
