المنتجات أرجعت لأسباب تجارية ونجاح الفلاحة أقلق البعض استغرب رئيس لجنة الإعلام والتكوين والإرشاد بالغرفة الوطنية للفلاحة حمدي محمد يزيد ما أسماها ب»الحملة التي طالت شحنات البطاطا والتمور» التي أعيدت مؤخرا من بعض الدول الأجنبية لأسباب تجارية بحتة –كما قال-، متسائلا: أين هؤلاء عندما صدرنا حوالي 33 ألف طن من الخضر والفواكه في 2017 و47 ألف طن في العام الحالي إلى جميع الدول. وأوضح محمد يزيد لبرنامج «ضيف الظهيرة»، امس، أن « الحملة التي تشن منذ أيام ضد المنتج الجزائري جاءت بأهداف واضحة وبعد سلسلة كبيرة من النجاحات والسياسات الفلاحية التي حققت وفرة في الإنتاج بموازاة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات الوصية كمنع استيراد بعض المنتجات كالتفاح والحمضيات وغيرها لأنها صارت منتجة محليا بنسبة 100 بالمائة». أضاف :» هذه الحملة لم نولها أي أهمية لأنها ليس لها معنى، لكننا بالمقابل أسعدتنا كثيرا لأنها كشفت عن عمل كبير يقام في الميدان، وإلا لماذا لم تثر مثل هكذا حملة خلال السنوات الماضية؟ وهذا دليل على وجود عمل جبار يقوم به الفلاحون ومرافقة تقنية من الدولة. وقدم مسؤول الغرفة الوطنية للفلاحة بعض الأرقام التي تتحدى أصحاب الحملة مؤكدا أن رفض بعض الشحنات تم في سنة 2017 وليس في 2018 كما يروج لها أصحاب الحملة فيما تم السماح لدخول ألاف من الأطنان بدخول أراضيها. واضاف:» حوالي 18 طن من التمور التي رفضتها كندا (من أصل 736 طن) كان بسبب عدم احتواء الحاوية على أجهزة تبريد، بينما وافقت على دخول بقية الكمية إلى أراضيها كما دخلت شحنات أخرى من المادة نفسها (التمور) دول أخرى. وبالأرقام: حوالي 1884 طن من التمور دخلت الأراضي الروسية، و560 طن دخلت الأراضي الإسبانية و 500 طن دخلت ألمانيا و2325 طن من التمور دخلت الأراضي الفرنسية. فلماذا لم يتم الحديث عن إعادة بعض شحنات من التمور الجزائرية التي سوقت للخارج عن طريق بعض الدول التي حصلت عليها بطريقة أو أخرى؟ إذن الحملة جاءت بعد ديناميكية ومجهودات جبارة في القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن المواد الجزائرية المصدرة تشمل أيضا الخضر والفواكه « ففي 2017 تم تصدير حوالي 33 ألف و936 طن، بينما بلغت الكمية المصدرة في السنة الجارية (2018) حوالي 47 ألف طن. وهذه الكمية المصدرة تشمل جميع الخضروات والفواكه بما فيها المعدنوس والحشيش وغيرها إلى جميع الدول. أصحاب الحملة تجاهلوا كل هذا وحولوا اهتمامهم لبعض الشحنات التي منعت خلال العام الماضي لأسباب غير الأسباب التي ادعوها، ومن بينها الأسباب التجارية. فجميع الدول، بما فيها بلادنا، تتعامل بهذا المنطق وتقوم برفض دخول منتجات لأراضيها. فالجزائر رفضت خلال العام الجاري بعض المنتجات بينها حوالي 16 طن من المبيدات، وهذا أمر طبيعي جدا». وختم قائلا «إذا شككنا في جودة ونوعية المنتوج الجزائري فإننا نشكك في منظمة كاملة لبلدنا بدء من الفلاح مرورا بالمهندس التقني والمراقب ومن يمنح شهادة المطابقة للصحة النباتية في المطار أو الميناء».
