7 سنوات سجنا لمتهم بالانخراط في جماعة إرهابية بقسنطينة عاقبت أمس الأحد، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة شابا بسبع سنوات سجنا نافذا عن جنايات الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها وتشجيعها، كما سلطت عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار على خمسة أشخاص آخرين، من بينهم ثلاثة أشقاء، عن جنايتي تمويل وتشجيع الأعمال الإرهابية، مع تبرئتهم من جناية الانخراط. وتعود وقائع القضية، بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، إلى صيف 2017، عندما تمكنت قوات الأمن من توقيف الإرهابي المسمى (م.ع) وهو شقيق ثلاثة من المتهمين، على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة مع إرهابي ثان، حيث أوقف بعد ذلك أشقاؤه الثلاثة وابن خاله المسمى (ع.م)، والذي أكد في تصريحات لدى مصالح الأمن بأنه كان يتواصل مع الإرهابي المذكور عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كما التقى به عدة مرات بالمنطقة التي كان ينشط بها بضواحي تمالوس، في حين تلقى منه أموالا لشراء سيارة «رونو بارتنر» من أجل نقل مؤونة إليه. وقد جاء في تصريحات المتهم خلال التحقيق أيضا بأنه نقل الإرهابي المذكور إلى علي منجلي، واستعمل سيارات قام بكرائها من أشخاص في تنقلاته. ونفى المتهم جميع هذه الأفعال المنسوبة إليه في الجلسة، مصرحا بأنه تواصل معه مرتين فقط، ليعرض عليه ابن عمته بأن يحضر إليه من أجل أن يعطيه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم ونصف لمعالجة والده، كما أنكر أن يكون قد تنقل إلى معاقل الجماعات الإرهابية في المنطقة المذكورة أو انخرط فيها. أما أشقاء الإرهابي المذكور، فقد نفوا التهم الموجهة إليهم، حيث قال شقيقه المسمى (م.ع) البالغ من العمر 23 سنة، إنه فتح الباب لأخيه يوم أتى إلى زيارة منزلهم العائلي بعلي منجلي دون أن يتعرف عليه، لأنه التحق بالجماعات الإرهابية وتركه صغيرا، ما ينافي تصريحاته السابقة خلال التحقيق، بشأن تنقله مع المتهم (ع.م) للقاء شقيقه. أما شقيقه الثاني فأكد بأنه لم يكن يعلم شيئا، باستثناء ما أخبرته به والدته عن نية شقيقه تسليم نفسه، في حين قال (م.م)، الشقيق الثالث، إنه لم يكن في المنزل يوم قدوم أخيه، كما نفى أن يكون قد استأجر له بيتا بناء على طلبه، مشيرا إلى أنه ساعد في عملية تسليم والده لنفسه قبل حوالي سنتين. وأنكر المتهمان (ق.ن) و(ز.س) أية صلة لهما بالجماعات الإرهابية أو بتهمتي تشجيع وتمويل الأعمال الإرهابية المنسوبتين إليهما، حيث صرحا في الجلسة بأنهما كانا يؤجران سيارتيهما للمتهم الأول (ع.م) على أساس أنه سيتنقل بهما إلى شاطئ البحر أو إلى أعراس وباعتبار أنه من الجيران، دون علمهما بالوجهة الحقيقية التي كان يسلكها. وطالب دفاع المتهم الأول بظروف التخفيف عن تهمتي التمويل والتشجيع والبراءة من تهمة الانخراط في جماعة إرهابية، في حين التمس دفاع باقي المتهمين البراءة لموكليهم من الأفعال المنسوبة إليهم. أما النائب العام فقد طالب بتسليط عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا في حق المتهم الأول (ع.م) وعشر سنوات سجنا في حق المتهمين الآخرين، مع إدانتهم بالجرائم المنسوبة إليهم.
