توجيه 435 ألف مستفيد من منحة البطالة نحو عروض عمل

قرارات الرئيس تبون تعزّز مسار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.. بن طالب:

❊ المشاريع الاقتصادية المهيكلة تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة
❊ ملاءمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين مع سوق الشغل
❊ الرئيس تبون يولي أهمية لإنشاء المؤسسات الاقتصادية في الاقتصاد الذكي
❊ ترسيم أزيد من 325 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني
❊ إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد وأزيد من 8 آلاف من حاملي الدكتوراه والماجستير
❊ أكثر من 2 مليون و8 آلاف مستفيد من منحة البطالة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس، أن القرارات التي أعلن عنها، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ستعزز مسار تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والتي عرفت خلال 5 سنوات الأخيرة زيادات متتالية في الأجور بنسبة 47%، وتثمين المعاشات ومنح التقاعد التي وصلت إلى 33% سنة 2023، مع توجيه 435 ألف مستفيد من منحة البطالة نحو عروض عمل من أكتوبر 2022 إلى فيفري 2024.
اعتبر بن طالب خلال يوم برلماني موسوم ب"واقع سياسة التشغيل في الجزائر"، أن الاحتفال باليوم العالمي للشغل، تميز هذه السنة بطابع خاص، من خلال القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بدار الشعب، لصالح الفئات العمالية والمتقاعدين، لاسيما تلك المتعلقة بمواصلة دعم قدرتهم الشرائية، وأضاف أن المشاريع الاقتصادية الحيوية والمهيكلة التي أطلقها، الرئيس تبون، كمشروع غارا جبيلات بتندوف، واد أميزور ببجاية ومشروع الفوسفات بالشرق الجزائري، وكذا مشروع السد الأخضر، من شأنها أن تمثل قاعدة اقتصادية متينة لخلق الثروة، ومئات الآلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية في المحروقات والصناعة البيتروكيميائية، التي سيتم إطلاقها قريبا، وفي الصناعة الغذائية كمشروع "بلدنا" في ولاية أدرار والمشاريع الفلاحية الكبرى بولايات الجنوب.
وأشار إلى أنه بات لزاما تعزيز آليات التنسيق بين المتدخلين في سوق الشغل، لملاءمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق الشغل، معتبرا أن مسألة التشغيل ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترتكز على توفير يد عاملة مؤهّلة ومنتجة، استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وهو ما يسمح برفع المستوى المعيشي للمواطن والحد من البطالة، وفق مقاربة اقتصادية.
وذكر بن طالب أن مسعى تخفيض مستويات البطالة، برز من خلال حزمة النصوص التشريعية والتنظيمية، لاسيما المؤطرة للاستثمار والعقار الاقتصادي، ومجمل التدابير القانونية والعملياتية المتعلقة بتسهيل وترقية الفعل الاستثماري، خاصة من خلال التأسيس للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتحيين الأحكام الضريبية، قصد إرساء مناخ أعمال جذاب ضمن رؤية تنموية شاملة ومندمجة.
وأشاد بالمشاريع الكبرى والمهيكلة التي شرعت فيها الدولة، منذ سنة 2020، والتي تشكل قاعدة أساسية لخلق النشاطات الاقتصادية وزيادة فرص العمل اللائق، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي أولاها رئيس الجمهورية، لإنشاء المؤسسات الاقتصادية المختصة في مجال الاقتصاد الذكي.
وعدّد الوزير التدابير التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم سوق الشغل، والتي سمحت بترسيم 325.074 مستفيد من جهاز المساعدة على الإدماج المهني، وتحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إلى عقود غير محدّدة المدة بالتوقيت الجزئي لفائدة 175.737 مستفيد، وإدماج 62.000 أستاذ متعاقد، وأزيد من 8.000 من حاملي الدكتوراه والماجستير.
وأضاف بأن هذه العملية، سمحت بتعزيز المرافق العمومية من إدارات ومؤسسات بما يفوق 570.000 موظف وعون، ناهيك عن مسابقات التوظيف المفتوحة بعنوان القطاعات الوزارية الأخرى، مردفا أن القطاع الاقتصادي عرف ديناميكية إيجابية متزايدة، خلال الخمس سنوات الأخيرة، سمحت بارتفاع عدد التنصيبات بالمؤسسات الاقتصادية ب53 من المائة سنة 2023، مقارنة بسنة 2020، وبارتفاع قدره 27 من المائة، مقارنة بسنة 2022، كما شهد الثلاثي الأول لسنة 2024، ارتفاعا محسوسا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023 بزيادة تقارب 35 من المائة.
وتؤكد هذه المعطيات، حسب الوزير، وجود ديناميكية اقتصادية حقيقية نتيجة جملة الإصلاحات التي تم اتخاذها، مؤكدا بخصوص جهاز منحة البطالة، إنه حقق منذ إطلاقه في مارس 2022 وإلى غاية 30 أفريل الماضي 2.008.354 مستفيد، منهم 435.475 مستفيد موجه نحو عروض عمل، و368.322 مستفيد موجه للتكوين من أكتوبر 2022 إلى فيفري 2024، مقابل 163.083 أنهوا فترة التكوين قصير المدة وتحصلوا على شهادات تسمح بتحسين حظوظهم للظفر بمنصب عمل.