أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة ليلة الخميس إلى الجمعة أحكاما ابتدائية حضورية تتراوح بين البراءة و 20 سنة سجنا نافذا، في حق 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و 48 سنة متهمين بالاستيلاء على عتاد ضخم، كان بحوزة مستفيدين من وكالة دعم تشغيل الشباب «أنساج»، و صندوق التأمين عن البطالة «كناك»، بقالمة و عدة ولايات أخرى، بواسطة عملية نصب و احتيال كبيرة ألحقت أضرارا بالغة بالضحايا، الذين تجاوز عددهم 60 شخصا امتلأت بهم قاعة الجلسات، و ظلوا ينتظرون ساعات طويلة لصدور حكم يعيد لهم حقوقهم ، و يقتص لهم من المتهمين الذين غدروا بهم، و انتزعوا منهم حافلات، و شاحنات و سيارات سياحية و نفعية، و عتاد أشغال عمومية، و جرارات فلاحية، في واحدة من أكبر عمليات النصب و الاحتيال التي تعرفها ولاية قالمة في السنوات الأخيرة. كما أصدرت الهيئة الجنائية المشكلة من قضاة و محلفين شعبيين، أحكاما غيابية لمدة 20 سنة سجنا في حق 5 أشخاص من العصابة، مازالوا في حالة فرار منذ 5 سنوات تقريبا، عقب اكتشاف القضية من طرف الضحايا الذين وقعوا بسهولة بين أيدي أفراد الشبكة تحت تأثير الأزمة المالية التي كانوا يمرون بها، عندما تراجع النشاط الاقتصادي بقالمة، و غيرها من الولاية الأخرى، و وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد القروض البنكية و الأعباء الناجمة عنها، و أصبحوا يبحثون عن فرص عمل لتشغيل العتاد، و الحصول على مداخيل للمعيشة و تسديد المستحقات. و في أول عرض يقدم لهم من طرف قادة الشبكة لتأجير عتادهم مقابل مبالغ مالية مغرية، وافقوا على الفور، و أبرموا عقودا موثقة، اعتبروها بمثابة ضمان قانوني لحقوقهم، و وافقوا على تأجير عتادهم لشركات وهمية يقودها أشخاص محترفين في النصب و الاحتيال و تزوير الوثائق الرسمية حسب ما دار بقاعة الجلسات. الشبكة التي شغلت الرأي العام و المحققين عدة سنوات، يقودها المسمى «ب.كمال» و مقاول يبلغ من العمر 38 سنة ولد بولاية تبسة و انتقل للعيش في مدينة تقرت بورقلة، و اختار ميدان الأعمال، لكنه انحرف عن الطريق السوي، و تحول إلى النصب و الاحتيال، و أوقع بالعديد من الضحايا كان آخرهم المستفيدون من عتاد هيئات دعم التشغيل بقالمة و عدة ولايات أخرى. و عندما تقدم للاستجواب أمام الهيئة الجنائية بدا المتهم هادئا و واثقا من نفسه، و ربما مقتنعا بما قام به من أفعال، مؤكدا للقضاة بأنه قام فعلا بالنصب و الاحتيال على الضحايا، و تمكن من تغليط الموثقين و تضليلهم بهوية مزورة، تحمل لقبا مغايرا في شهادة الميلاد و بطاقة التعريف الوطنية، و رخصة قيادة المركبات، و السجل التجاري، و بطاقة الضرائب، و غيرها من الوثائق الأخرى. و أضاف المتهم بأنه غير لقبه منذ عدة سنوات للإفلات من العدالة و المحققين، بعد تورطه في أكثر من 51 قضية نصب و احتيال باستعمال الهوية المزورة، مبديا استعداده لتعويض الضحايا إذا أطلقت العدالة سراحه. و صرح المتهم أيضا بأنه يتحمل وحده تبعات القضية، و أن بقية الشركاء اقتصر دورهم على نقل العتاد إلى الجنوب و جلب الزبائن و عمليات أخرى بسيطة. بقية المتهمين الحاضرين، بينهم واحد غير موقوف، نفوا الوقائع المنسوبة إليهم، و أنكروا معرفتهم بالمتهم الرئيسي و شريكه الآخر «خ. عدنان» الذي يوجد في حال فرار و هو من قام أيضا بتغيير لقبه، و العيش بهوية مزورة للنصب على الضحايا، و الإفلات من العدالة. الضحايا تعرفوا على قائدة الشبكة الخطيرة داخل قاعة الجلسات ، و طالبوا بتعويضهم عن العتاد المفقود، و الأضرار المادية و المعنوية التي لحقتهم على مدى 5 سنوات ، عندما توقف نشاطهم ، و تراكمت عليهم الديون البنكية ، و أصبحوا تحت طائلة القانون. النيابة العامة أكدت على خطورة الوقائع و أثرها على الأمن العام، و الاقتصاد الوطني، و المجتمع، و التمست عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل المتهمين الذي يبلغ عددهم 12 شخصا، بمن فيهم الخمسة الفارين من العدالة. و بعد ساعات طويلة من الاستماع إلى أطراف القضية، و مرافعات دفاع الضحايا و المتهمين، انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية، قبل العودة للنطق بالحكم في قضية شائكة كلفت المحققين و القضاة جهدا كبيرا عبر العديد من الولايات و المحاكم المتواجدة بها، و مراكز الأمن و الدرك خارج ولاية قالمة، من خلال الإنابات القضائية التي كانت تصدر بين حين و آخر لملاحقة أفراد الشبكة بجنوب و شمال البلاد، حيث استفاد أحد أفرادها من البراءة فيما أدين المتهم الرئيسي والفارين الخمسة بعشرين سنة، بينما حكم على خمسة آخرين ما بين أربع وخمس سنوات سجنا نافذا.
