10 سنوات سجنا لمتهمين بالسرقة و تزوير وثائق مركبات أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمحكمة المسيلة، مساء أول أمس، أحكاما بالسجن النافذ 10 سنوات، في حق اثنين من المتهمين و 3 سنوات ضد المتهم الثالث في جنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للسرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل و الكسر و جنحة التزوير و استعمال المزور في بطاقات تصدرها الإدارات العمومية و وضع مركبة ذات محرك مزودة بلوحة تسجيل لا تتطابق مع المركبة و جنحة انتحال اسم محرر عمومي خلاف اسمه و جنحة التحطيم العمدي لملك الغير. وقائع القضية تعود إلى 25 جانفي 2017 و في حدود الساعة الواحدة و 30 دقيقة، أثناء قيام أفراد الدرك الوطني بعين الريش بخدمة خاصة بشرطة المرور بالسد الثابت على مستوى الطريق الوطني 89 الرابط بين ولاية الجلفة، لفت انتباههم قدوم سيارة من نوع طويوطا ياريس ذات لون أسود قادمة من بلدية عين الملح باتجاه فيض البطمة بولاية الجلفة، حيث لم يقم سائقها بتخفيض السرعة بمدخل السد ليتم توقيفه حيث تبين بعد التأكد من صحة الوثائق، تبين أن المركبة ملك لشخص آخر و في نفس اللحظة، تم توقيف مركبة ثانية من نوع هيونداي أكنست رمادية اللون يقودها أحد المتهمين و المدعو «ز . ع»، حيث و بعد تعريف المركبتين بواسطة الرقم التسلسلي في الطراز بالنسبة للأولى و بعد استغلال قسيمة السيارات الملصقة على واقي الرياح الأمامي، اتضح أن السيارتين مبحوث عنهما، ليتم فتح تحقيق معهما على مستوى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. و قد تبين من خلال التحريات و التحقيقات، أن المتهمين متورطين في عديد القضايا المتعلقة بسرقة المركبات و إعادة بيعها، بعد القيام بتزوير بطاقات التسجيل للتمكن من القيام بإجراءات الاكتتاب، حيث عثر بحوزتهم على بطاقة تسجيل السيارات و رخصة سياقة خاصة بأحد ضحايا السرقة و غيرها من الوثائق. ا و تجدر الإشارة، إلى أن ممثل النيابة العامة، التمس تسليط أقصى العقوبات على المتهمين و هي 10 سنوات بالنسبة للمتهمين «ص . ز» و «ز . ع»، بينما التمس عقوبة السجن النافذ 3 سنوات ضد المتهم الثالث «ق . ف».
