فيما اشتكى منتخبون من نقص الإمكانيات

والي قسنطينة يُحمّل مسؤولية الفيضانات للبلديات
حمّل والي قسنطينة، أمس الأول، مسؤولية تشكل السيول وحدوث الفيضانات، إلى البلديات والمؤسسات التابعة لها وكذا المواطنين، فيما أمر بإنشاء لجنة من أجل إحصاء النقاط السوداء وتنظيفها تحسبا لفصل الشتاء، على أن تنطلق العملية بعاصمة الولاية اليوم، لتمتد إلى بلديتي الخروب وحامة بوزيان السبت المقبل، ثم بقية البلديات
خلال الأيام القادمة.
و نظم عبد السميع سعيدون اجتماعا تنسيقيا بديوان الوالي، حول نظافة المحيط و التحضير لموسم الشتاء، بحضور رؤساء دوائر حامة بوزيان والخروب وقسنطينة و رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمنتخبين التابعين لها، إضافة إلى مدراء تنفيذيين و مسؤولين بالديوان الوطني للتطهير و مؤسسة «سياكو».
وبدأ المسؤول الاجتماع، بعرض صور تظهر أبرز أسباب تشكل السيول بالخروب وعلي منجلي، والنتائج المترتبة عنها، حيث قال إن الدور في المرات القادمة سيكون على بلديات أخرى من خلال استعراض صور «تفضح العمل المنجز» من طرف المسؤولين، مؤكدا أنه سيرفع تقارير بشأنها إلى وزارة الداخلية.
وشدد الوالي اللهجة مع مسؤولي البلديات والمندوبين ومدراء المؤسسات البلدية الحاضرين، مخيرا إياهم بين العمل أو الرحيل، حيث انتقد انعدام النظافة على مستوى الأحياء وهو ما تسبب حسبه، في تشكل السيول، حيث أظهرت الصور أن أسباب انسداد البالوعات والقنوات، هي الأكياس والقارورات البلاستيكية والأتربة و أغصان الأشجار والأعشاب المرمية في الطرقات.
و قال سعيدون إن على المسؤولين المعنيين، التقدم بطلب إلى السلطات في حال وجود عجز يتعلق بالإمكانات المادية أو البشرية، لكنه ذكر أن تنظيف الأحياء والطرقات والبالوعات لا يتطلب إمكانيات ضخمة أو أموالا كبيرة، مضيفا أن ما على المسؤولين إلا التحرك للعمل وفقط، خاصا بالذكر مدراء المؤسسات البلدية الذين يحصلون على أجور ضخمة دون أن يقوموا بواجباتهم، حسب تأكيده.
و وجه الوالي، تعليمات لمدير الشؤون الدينية بتقديم دروس توعوية في المساجد، لحث المواطنين على الالتزام بنظافة المحيط، خاصة أنهم يلعبون حسبه، دورا في تشكل السيول من خلال رمي الأوساخ و مخلفات البناء في غير أماكنها و وسط الطرقات.
وأرجع الوالي، حدوث الفيضانات إلى عدم قيام بعض المؤسسات العمومية و الخاصة بإزالة مخلفات المشاريع المنجزة، من حفر و ردوم و غيرها، خاصة على مستوى الطرقات، كما انتقد عدم اكتمال الأشغال على مستوى البنايات الواقعة ببلدية حامة بوزيان، منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تشكل السيول نتيجة الردوم، واصفا هذه البلدية ب «الحمراء» نسبة إلى لون الآجر بأحيائها.
وأعطى المسؤول تعليمات بتشكيل لجنة متابعة يترأسها الأمين العام للولاية، و تضم رؤساء دوائر الخروب و قسنطينة و حامة بوزيان و رؤساء المجالس الشعبية البلدية لهذه الدوائر و عدة قطاعات و هي الأشغال العمومية، الموارد المائية، السكن، البيئة، الديوان الوطني للتطهير و مؤسسة سياكو، و ذلك تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية بهذا الخصوص، حيث تتكفل اللجنة بداية من اليوم بضبط برنامج عمل لإحصاء النقاط السوداء بعاصمة الولاية.
وخص الوالي بالذكر بعض الأحياء التي تعرف تجمعا كبيرا للمياه، على غرار وادي الحد والقماص وبن شرقي وجبل الوحش و عوينة الفول والنعجة الصغيرة ببوالصوف والأماكن المجاورة لجسري سيدي راشد وباب القنطرة، وهي النقاط التي ستزورها اللجنة إضافة إلى مناطق أخرى ببلدية قسنطينة، على أن يكون ثاني إجراء هو نزع الأتربة و الأحجار و الركام و النفايات، حيث كلف مدير الموارد المائية بتنقية الشعاب و الأودية و مدير الأشغال العمومية بتنظيف الطرقات الوطنية و الولائية و كذا السيار شرق غرب، فيما تتمثل المرحلة الثالثة في إحصاء الفضاءات الصحية بعد استحداث خلية تتولى هذه المهمة.
وستبدأ عملية التنظيف اليوم الأربعاء ببلدية قسنطينة، على أن تشمل الخروب وحامة بوزيان السبت القادم، ثم تمتد لبقية البلديات و ذلك خلال مدة قد تتجاوز 20 يوما، حيث شدد سعيدون على ضرورة تجسيد هذه التعليمات بصفة استعجالية، خاصة وأن فصل الشتاء يقترب، كما أمر المندوبين البلديين و «الأميار» بالعمل حتى ساعات متأخرة من اليوم، إن اقتضى الأمر، و كذا خلال يومي العطلة الأسبوعية، معلقا بالقول «أخرجوا إلى الميدان و لا تظلوا في مكاتب الحالة المدنية».
بالمقابل، اشتكى العديد من المنتخبين بالمندوبيات البلدية بعلي منجلي و قسنطينة، من عدم تجاوب مؤسسات بلدية متخصصة في الإنارة العمومية أو النظافة أو الأشغال العمومية و غيرها، مع طلباتهم، وخاصة أثناء الطوارئ، ما يؤكد حسبهم، غياب التنسيق، ما يجعلهم يلجأون لرئيس البلدية الذي يتكفل شخصيا بالاتصال بمسؤولي هذه المؤسسات.
كما تحدث بعض المندوبين عن نقص الإمكانيات البشرية و المادية للإشراف على مشاريع لتحسين الخدمة العمومية وخاصة تلك المتعلقة بعمليات التنظيف، فيما قال أحد مديري مؤسسات النظافة بالخروب، إن توسيع القطاع الخاص به، من خلال إضافة أحياء جديدة تقع بمدينة ماسينيسا، جعله يجد صعوبة كبيرة في تسيير الكم الهائل من النقاط التابعة له.