تواصلت مسيرات الحراك الشعبي بعدد من ولايات الوطن، للأسبوع 39 على التوالي، جدد خلالها المتظاهرون مطلب تمسكهم برحيل رموز النظام السابق، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وإقامة دولة ديمقراطية. فبقسنطينة خرج مواطنون في مسيرتهم الأسبوعية ضمن الحراك الشعبي، إلى شوارع وسط المدينة رافعين العلم الوطني وشعارات تدعو إلى ضرورة التغيير الجذري ورحيل رموز النظام السابق، وسار المتظاهرون عبر المسار المألوف منذ 22 فيفري الماضي، انطلاقا من ساحة الشهداء بمحاذاة قصر الثقافة محمد العيد الخليفة، وذلك بأعداد أقل من الأسابيع الماضية نسبيا، قبل أن تلتحق أعداد من المتظاهرين مع مرور الوقت تواليا. وطالب المتظاهرون بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور، كما أكدوا على ضرورة أن يحتكم الحكم في الجزائر إلى العدالة والديمقراطية والحرية الاجتماعية، مع التشديد على الوحدة الوطنية واعتبارها خطا أحمر لا يجوز لأي جهة مهما كانت التفريق بين أبناء البلد الواحد. وبعنابة خرجت مسيرة جابت ساحة الثورة شارك فيها عدد من المواطنين الذين أعربوا عن تمسكهم بخيار رحيل جميع رموز النظام كشرط أساسي لنزاهة الانتخابات، معتبرين أن استمرار تصدرهم للمشهد السياسي لا يخدم المصلحة الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور. بدورهم خرج مواطنون بولاية برج بوعريريج في مسيرة مماثلة تطالب بدولة ذات مبادئ تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية، كما طالب المشاركون بالعمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تعد مكسبا، من خلالها خرج الجزائريون في 22 فيفري الماضي للوقوف في وجه الفساد. أما بجيجل طالب متظاهرون في حراك الجمعة بضرورة رحيل أوجه النظام السابق، رافعين العديد من الشعارات التي تدعو إلى ضرورة تحقيق مطالب الشعب التي رفعها منذ شهر فيفري الفارط بالتغيير الجدري للنظام، وكذا تكريس مبادئ الدولة الديمقراطية ومواصلة محاربة الفاسدين. وبالجزائر العاصمة، تجمع مواطنون منذ الصبيحة بالشوارع القريبة من البريد المركزي للتعبير عن مطالبهم التي دأبوا على رفعها كل أسبوع، وأولها الجمهورية الثانية ذات المبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية والمساواة بين أبناء البلد الواحد، مع مواصلة مكافحة الفساد وإسقاط ما تبقى من أذناب العصابة. وشهدت شوارع العقيد عميروش، ساحة موريس أودان وديدوش مراد مسيرات مماثلة رفع فيها المتظاهرون شعارات ركزت على رحيل رموز النظام السابق وتطبيق المادتين 7 و 8من الدستور، كشرط أساسي لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة تفضي إلى تكريس دولة القانون. وفي أجواء باردة وممطرة جدد المتظاهرون المناداة بمطلب مواصلة معاقبة المتسببين في نهب المال العام واسترجاع كل الأموال المنهوبة.
