قال مدير الموارد المائية لولاية ميلة، بأن المبلغ المالي المقدر بستة ملايير سنتم، الذي كشف عنه وزير القطاع خلال زيارة العمل التي قادته، نهاية شهر نوفمبر الماضي، إلى الولاية، موجه لانجاز دراسة تقنية، تهدف إلى إنشاء محيط سقي بالمنطقة الشمالية للولاية، تمتد من بلدية بوحاتم غربا، إلى غاية بلدية زغاية شرقا و تغطي مساحة 2000 هكتار من الأراضي التي ستستفيد من الري الفلاحي. و ستعمل الدراسة، حسب مصدرنا، على تجنيد كل الموارد المائية، بما فيها مياه الصرف الناتجة عن مختلف التجمعات السكنية بالمنطقة الشمالية للولاية و ربط شبكات التطهير، للدفع بها نحو محطات التصفية الموضوعة حيز الخدمة حاليا، أو حال دخول مشاريع المحطات التي هي قيد الانجاز، حيز الخدمة، علما بأنه تم اقتراحها ضمن مخطط حماية سد بني هارون، حيث ينتظر أن تشكل حزاما أمنيا لمنع تلويث مياهه. و كان وزير القطاع، علي حمام، قد أعاب على ولاية ميلة التي لها مسطحات مائية كبرى و أكثر من 137 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، إلا أنها لا تسقي في الوقت الحاضر سوى 1100 هكتار، علما أن مشروع محيط التلاغمة الذي دخل الخدمة جزئيا، يشير إلى إمكانية سقي 4700 هكتار فقط و هي المساحة التي ظل مسؤولو الولاية و ممثلوها في البرلمان و في المجلس الشعبي الولائي، يستصغرونها و يطالبون بمساحة أكبر، مؤكدين على أن محيط التلاغمة لا تعوض مساحته تلك التي غمرتها مياه السد. و هذا المطلب، تفاعل معه وزير القطاع إيجابيا و أوصى بأن تأخذ الدراسة سالفة الذكر، ضرورة إدراج الأراضي المجاورة للمسطحات المائية و لمحطات تصفية المياه القذرة، لتمكينها من الري الفلاحي، بهدف تشجيع الفلاحين على الرفع من الإنتاج و تحقيق الاكتفاء و الأمن الغذائي.
