بلدية التلاغمة بميلة

فلاحون يستعجلون اكتمال الأشغال بمحيط السقي
يستعجل فلاحو منطقة التلاغمة على لسان رئيس جمعية السقاءين لولاية ميلة اكتمال الأشغال المتبقية في مشروع محيط السقي المقرر لفائدتهم، ضمن مركب سد بني هارون الذي تقدر مساحته الاجمالية ب 4447 هكتارا من أصل 42 ألف هكتار مقرر سقيها من المنشأة المائية .
السيد بوجمعة حنصالي أوضح في تصريح للنصر أن محيط السقي لمنطقة التلاغمة دخل شطر منه الخدمة الفعلية تدريجيا خلال الموسم الفلاحي المنقضي، ولايزال الكثير من فلاحي المنطقة ينتظرون تحقيق حلمهم في الاستفادة من نظام الري التكميلي الذي توفره المنشأة، و قال أنه بوصفه ممثلا عن الفلاحين على اتصال يومي تقريبا بمكتب الديوان الوطني للسقي وصرف المياه بالتلاغمة للاستفسار ولنقل انشغالات الفلاحين لممثلي الديوان، خاصة وأن بعض أجزاء القنوات التي دخلت الخدمة بالشطر الأول الشمالي الخاص ببلديتي وادي العثمانية ووادي سقان، لا تصلها كمية الماء المطلوبة وهي في حاجة لإعادة الضبط و الاصلاح، منوها في السياق بالإجراء المتخذ من قبل السلطات العمومية الذي يعطي الحق لكل فلاح بالاستفادة من الري التكميلي من المنشأة بمجرد استظهاره لبطاقة فلاح، وهو الاجراء الذي مدده والي الولاية ليشمل الفلاحين الذين تجاور أراضيهم محيط السقي، ولا تدخل ضمنه ، نوه محدثنا بالسعر المقترح على الفلاحين وهو 2 دج لكل متر مكعب من الماء .
معلوم أن محيط السقي التلاغمة مقسم في مجمله لحصتين، الأولى بالجهة الشمالية للمنطقة وتشمل بلديتي وادي العثمانية ووادي سقان، وتمتد على مساحة 1142 هكتار، أما الحصة الثانية فتمتد على مساحة 3305 هكتار وتشمل بلديتي المشيرة و التلاغمة، ويفيد المحيط في تكثيف الزراعة والرفع من عدد مرات جني المحاصيل والمردود في السنة الواحدة، مثلما ينتظر من هذا المحيط كما كشف عنه ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في عرضه المقدم لوالي الولاية مطلع الشهر الجاري، توفير 15 ألف منصب شغل، بين دائم ومؤقت.
كما أن المسالك الموجودة داخل أراضي المحيط تسمح بجني المحصول وتسويقه في كل وقت، دون تأثر بالمعيقات التي تعرفها المساحات الفلاحية العادية ، والتي غالبا ما يتوقف بها النشاط في فصل الشتاء لعدم تمكن الأشخاص والآليات من الدخول إليها جراء الطين والأوحال التي تعرفها.
وكان والي ميلة في زيارته الأخيرة لهذا المشروع قد حث القائمين على قطاع الري بالولاية على تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين الذين لا تتوفر لديهم فرصة الاستفادة من الري التكميلي لهذا المشروع، برفع المنع وتمكينهم من تراخيص حفر تنقيبات في إطار جماعي منظم .