أكد رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة بقسنطينة، عدم وجود أي تسويق للحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك من طرف تجار من خارج الولاية، مشيرا إلى أن انخفاض الأسعار يخضع لمعايير العرض والطلب ولا علاقة له بوجود الأمراض، كما لفت إلى أن أعوان الرقابة وقفوا على تراجع محسوس لظاهرة الذبح غير الشرعي. وذكر رئيس المصلحة بونعاس عبد الغني في لقاء بالنصر، أن شكاوى تجار بسوق بومزو حول وجود نشاط غير شرعي لبائعي جملة بمدخل المرفق يعد أمرا غير صحيح، حيث تبين من خلال تحقيقات ميدانية أجريت في مناسبات عديدة، أن نشاط التجار القادمين من ولايات مجاورة عادي كما أنهم يتوفرون على كل الوثائق القانونية التي تسمح لهم بممارسة النشاط، فضلا عن مطابقة منتوجاتهم للمسار التقني والاستهلاكي. وبخصوص انخفاض الأسعار أوضح المتحدث، أنها تخضع لمعايير العرض والطلب ولا علاقة لها بوجود أمراض، إذ أن كل ما يشاع غير صحيح، مضيفا أن مصالح الرقابة تعمل على التدقيق في جودة ومطابقة جل المنتوجات من أجل حماية المستهلك والحفاظ على صحته، حيث لفت إلى حجز 8.9 طن من اللحوم غير المطابقة خلال عام 2019 عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية. ودعا بونعاس، التجار وحتى المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوز أو شكوك عبر الرقم الأخضر للمديرية، من أجل التدخل و التحقيق، مشيرا إلى أن الرقابة تمس جميع النشاطات ولا يتم التركز على اللحوم البيضاء أو اللحوم فقط، غير أنه يتم في المناسبات تنظيم خرجات مكثفة باعتبار أن هذه الفترات تخضع لمراقبة خاصة وتتضاعف فيها نسبة الاستهلاك، أما بخصوص الذبح خارج الرقابة، فقد ذكر المتحدث أنه وبعد القضاء على بؤر الذبح غر الشرعية بحي وادي الحد، سجل أعوان التجارة في خرجاتهم الميدانية تراجعا كبيرا لهذه الظاهرة عبر مختلف الأسواق. وأكد رئيس المصلحة، أن مديرية التجارة راسلت الولاية بخصوص مطالب التجار الخاصة بإعادة الاعتبار وتهيئة سوق بومزو، فضلا عن تنظيفه بشكل دوري، أما في ما يخص الممارسات غير القانونية، فذكر بونعاس بأن أعوان الرقابة لن يسمحوا بتقطيع الدواجن وبيعها دون اعتماد صحي من المصالح البيطرية، وهو الأمر الذي لا يحوز عليه التجار الذين احتجوا بسبب تطبيق القوانين من طرف مديرية التجارة.
