منازل تتحوّل إلى مذابح و رقابة غائبة بالأسواق الفوضوية بغليزان

لحوم مجهولة المصدر ب 1600 دج بزمورة و وادي الجمعة و سيدي خطاب

تشهد ظاهرة بيع اللحوم الحمراء مجهولة المصدر عبر عديد الأسواق الفوضوية في ولاية غليزان و خاصة بزمورة و وادي الجمعة تناميا مقلقا و انتشار ظاهرة الذبح غير الشرعي لرؤوس الماشية و تسويقها دون إخضاعها لمراقبة صحية خصوصا في الآونة الأخيرة التي شهدت تسجيل حالات إصابة بالحمى القلاعية و طاعون صغار المجترات ، نتيجة غياب الرقابة الدورية اليومية على كميات هائلة من اللحوم المعروضة للبيع بعد ذبحها داخل المنازل التي تحولت إلى مذابح سرية . و تراوح سعر هذه اللحوم ما بين 1600 دج و 1400 دج للكلغ ، و حتى أسعار اللحوم بالمحلات و القصابات لا يختلف يقول أحد الجزارين و يرى آخر أن اللحوم التي تباع بهذه الأسواق لا تحمل أختام البياطرة و هذا يعني أنها لم تخضع للمراقبة . و قد تباينت الآراء ما بين الجزارين و المواطنين حول ضرورة متابعة طرق ذبح اللحوم و نقلها و فحصها خصوصا أن هناك بعض المجازر التي لا تتوفر هي الأخرى على شروط صحية في الذبح و الحفظ بها و تجلب العديد من الأمراض مع ضرورة التزام لجان المراقبة بتنفيذ دورها الرقابي و القيام بزيارات ميدانية على الأسواق و المزارع بالإضافة إلى تشكيل لجان دائمة لتنظيم زيارات ميدانية مفاجئة لضبط الجزارين أو مموني اللحوم الذين يذبحون الماشية و الأغنام بمزارعهم و خاصة تلك المتواجدة بمحاذاة الطرقات حيث يتم يوميا ذبح العديد من رؤوس الماشية و تخزينها في ظروف تنعدم فيها أدنى المواصفات الصحية و عرضها في الأسواق أو على الطريق العام و تفتقر إلى الشروط الصحية .
إقبال الزبائن على هذه الأسواق
و نجد لحوم حمراء و أحشاء الذبائح تباع في الأسواق الفوضوية المتواجدة بجل بلديات الولاية و منها غليزان ، جديوية ، وادي الجمعة و زمورة و يلل حيث تنعدم شروط النظافة و تعرضها لأشعة الشمس و الغبار و على الرغم من عرضها دون مراعاة الشروط اللازمة إلا أننا نجد إقبالا للزبائن على مدار أيام الأسبوع على هذه اللحوم و اغلبها لحم الماعز و الجدي ، إضافة إلى انتشار باعة اللحوم على قارعة الطريق الوطني رقم 90 أ و هي الظاهرة التي تزداد انتشارا مع حلول المواسم و الأعياد .
و أكد احد الجزارين بحي كاستور في مدينة غليزان عدم توازن العرض و الطلب و تسجيل انخفاض بنسبة 50 بالمائة في مبيعات لحم البقر و نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للحم الغنم و لا نبيع سوى لحم عجلين في ظرف شهر بعد أن كان حجم المبيعات يتجاوز 4 عجول في نفس الفترة ، و ذلك نتيجة تخوف المستهلك من الأمراض التي تصيب الماشية في الأسابيع الأخيرة ، في حين تشهد محلات بيع اللحوم البيضاء و السمك إقبالا كبيرا .
جمعية حماية المستهلك تحذر من العواقب
و حذرت جمعية حماية المستهلك بضرورة التصدي لهذا النشاط الغير قانوني لانعكاساته على الصحة العمومية ، من خلال التكثيف من المراقبة البيطرية على عدة أسواق فوضوية و مجهولة المصدر و نشر الوعي الصحي بخطورة شراء هذه المنتجات الحيوانية المعروضة على طاولات الباعة في عدة مناطق بالولاية تفتقد لشروط النظافة على غرار سوقي وادي الجمعة و زمورة و غيرها من الأسواق المنتشرة بالولاية ، حيث يلجأ المواطنون إلى اقتناء كميات من اللحوم الحمراء لأسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار تلك التي تباع بقصابات و المحلات المنظمة التي تخضع للرقابة البيطرية .
كما توصي جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها الدكتور عدة زيان بشراء اللحوم من المحال المرخصة لتجنب الغش و لحوم مصابة أو مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك و الامتناع عن شراء اللحوم المتواجدة على الطريق العام كما هو الحال بدوار الحمر بتراب بلدية سيدي خطاب (الطريق الوطني رقم 90 أ) و خصوصا في الفترة الحالية التي تستوجب تفادي شرائها من هذه الأماكن بسبب عدم خضوعها للفحص البيطري و التأكد من عدم إصابة الماشية بأمراض بالإضافة الى تكثيف خرجات مكاتب الصحة لتوفير الرقابة البلدية و الحملات التفتيشية على الباعة .إجراء زيارات ميدانية و حملات تفتيش دورية لفرق مشتركة لضبط التجار المخالفين.
اللجان المشتركة تؤكد استمرارية عمليات المراقبة
و من جانبها المفتشية الولائية للبيطرة ، أكدت أن عمل اللجان المشتركة المشكلة من أعوان الأمن و الدرك و البيطرة و التجارة مستمر بتنفيذ الزيارات الميدانية و حملات التفتيش الدورية تشمل الأسواق بأكملها و حتى على الطرقات بغرض القضاء على هذا النشاط الموازي و تحرير المحاضر اللازمة في حالة ضبط تجار مخالفين و أبرز المفتش الولائي أن الجهات المعنية تقوم بحملات تفتيشية على مستوى الأسواق غير المرخصة حيث يتم طرح لحوم في ظروف تنعدم فيها الشروط الصحية لكن هؤلاء الباعة يغادرون و يغلقون الأكشاك حين خروج فرق التفتيش ، و هذا فضلا على الرقابة على مستوى المذابح . كما حجزت لجنة مختلطة مشكلة من مصالح التجارة و البيطرة في الأيام الماضية 18 كلغ من اللحوم الفاسدة اثر عملية رقابة لأسواق فوضوية في مدينة غليزان و حسب مصلحة حماية المستهلك بمديرية التجارة ، فان قيمة المحجوزات المذكورة بلغت ما يقارب 7500 دج ، حيث كانت غير صالحة للاستهلاك و في أوضاع تفتقد للحد الادنى من شروط السلامة و الصحة و تخزن في شروط تنعدم فيها معايير النظافة و الوقاية و كانت مصالح المراقبة قد تمكنت من حجز 8 قناطير و 82 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة خلال 927 تدخلا أنجزته ذات اللجنة (تجارة-بيطرة) خلال السنة الماضية ، جرى خلالها تحرير 93 محضر مخالفة و اثر عمليات المراقبة و التفتيش التي مست أسواق فوضوية و محلات بيع اللحوم تفتقد لشروط التبريد و لا تحترم معايير السلامة و الوقاية ، تم إتلاف كل المحجوزات .