عرفت فترة الشلل الكروي، التي فرضتها الأزمة الوبائية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بالجزائر، طفو العديد من القضايا والملفات التي وضعت المنظومة الكروية الوطنية على المحك، لتغطي الفراغ الذي تركه التوقف الاضطراري عن المنافسة، لأن الحرارة انتقلت من الملاعب إلى الإدارة، إلى درجة أن اتحادية كرة القدم أصبحت تتواجد على صفيح ساخن، بدخولها في «معركة» غذتها حرب البيانات، التي أخذت في التصاعد للرد على جملة الانتقادات، التي طالت رئيس الفاف خير الدين زطشي وأعضاء مكتبه. الوضع الراهن للمشهد الكروي بالجزائر، يكشف عن وجود صراع علني بين المكتب الفيدرالي الحالي، ومجموعة نصبت نفسها في خانة «المعارضة»، الأمر الذي حوّل بعض وسائل الإعلام وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فضاءات للتراشق بالتهم، بالحديث عن العديد من القضايا التي لفتت انتباه الرأي العام، ولو أن ملف التسجيل الصوتي المسرب، كان بمثابة نقطة الانطلاق للحملة التي تستهدف زطشي شخصيا، سيما وأن الوسيط المعتمد من طرف الاتحادية يعد من أقرب المقربين لرئيس الفاف، وتربط الرجلين علاقة جد وطيدة، وهو الجانب الذي وضع زطشي في موقف جد «محرج»، لأن شخصا محسوبا عليه، وكان بمثابة رفيقه الدائم حتى في نشاطه الرسمي كرئيس للإتحادية، أصبح متابعا في إحدى قضايا الفساد الكروي، الأمر الذي فتح المجال للمحسوبين على الجناح المعارض، لتوجيه أصابع الاتهام للرئيس الحالي للفاف. وإذا كان زطشي، قد فضل إلتزام الصمت وتفادى الزج بعلاقاته الشخصية، في قضية التسجيل الصوتي المسرب، سيما بعد أن أخذ الملف منعرجا آخر، عند بلوغه أروقة العدالة، فإن هذا «الصمت» غير المبرر، عبّد الطريق أمام معارضيه للتصعيد من حملتهم، و»النبش» في كل الملفات التي كان المكتب الفيدرالي، قد درسها منذ اعتلائه عرش الزعامة بقصر دالي إبراهيم في مارس 2017، لتصل الأمور حد التشكيك في «شرعية» المكتب الحالي، بالعودة إلى «السيناريو» الذي جرت فيه الجمعية العامة الانتخابية، ورفض رئيس لجنة الترشيحات علي باعمر الإشراف على العملية الانتخابية، بحجة أن ملف زطشي لم يكن مطابقا للقوانين، فضلا عن التغييرات الكثيرة التي عرفتها قائمة أعضاء الهيئة التنفيذية، جراء استقالة 5 أعضاء كانوا ضمن التركيبة الرسمية، في صورة زفزاف، كوسة، ولد زميرلي، حداد وقاسمي، وتعويضهم بأسماء أخرى، وهو الإجراء الذي يبقى محل تحفظ من طرف الجناح «المعارض». ولعل ما زاد في تصعيد موجة الانتقادات الموجهة إلى زطشي، المراسلة التي كان وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، إلى جميع الفيدراليات الوطنية، والتي تضمنت تعليمات صارمة، تضع جملة من «الموانع» تزامنا مع اقتراب نهاية العهدة الأولمبية، لأن هذه المراسلة أخذت قراءات عديدة عند إسقاطها على اتحادية كرة القدم، سيما وأن زطشي كان قد عمد إلى إعداد مسوّدة مشروع لتعديل نصوص القانون الأساسي، ومضمون مراسلة الوصاية، كان بعد انتهاء أعضاء الفاف من وضع آخر الروتوشات على مقترحات التعديلات، الأمر الذي فتح باب التأويلات على مصراعيه، وجعل الحديث يمتد إلى ظهور قبضة حديدية بين الفاف والوزارة بشأن هذا الملف، خاصة وأن الاقتراحات التي قدمتها الاتحادية تضمنت عديد النقاط، اعتبرها الجناح المعارض بمثابة «تعديلات على المقاس»، لقطع الطريق أمام الحرس القديم لدخول معترك الانتخابات، بحثا عن العودة من جديدة لقيادة المنظومة الكروية الوطنية، رغم أن الملف مازال قيد النظر على طاولة الوزارة، ليتم بعد ذلك إدخال قضية منتخب جبهة التحرير الوطني كنقطة حساسة في هذا الملف، ولو أن الفاف سارعت إلى توضيح موقفها من هذه القضية، من خلال نشر بيان رسمي على موقعها. تصعيد المعارضة من حملتها ضد زطشي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بعض «بلاطوهات» القنوات التلفزيونية، وإن قابلتها الفاف بإصدار بعض البيانات، فإن المكلف بالاعلام على مستوى الاتحادية صالح باي عبود، كان قد كشف للنصر عن قرار مواصلة المكتب الفيدرالي لنشاطه إلى غاية نهاية العهدة في مارس 2021، ولو أن هذه الحملة، والتي بلغت الذروة في الأيام العشرة الأخيرة، أجبرت المسؤول الأول في الفيدرالية على التحرك، والموافقة على الظهور إعلاميا من جديد، بعد «صمت» دام أكثر من 6 أشهر، إذ ستكون لزطشي بداية من يوم غد الجمعة بعض الخرجات الإعلامية، يخصصها بالأساس للكشف عن موقفه إزاء الوضعية الراهنة، وبالتالي الرد على الانتقادات التي طالته.
