حملة وطنية للحماية من مخاطر الأنترنت

في ظل تفشي الجرائم الإلكترونية
حملة وطنية للحماية من مخاطر الأنترنت
أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية حملة وطنية للحماية من مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية في ظل المنحى الخطير للإجرام الإلكتروني وتفشي جرائم النصب والاحتيال التي راح ضحيتها العديد من المواطنين وحتى فئة الأطفال باتت مستهدفة في ذلك العالم المشبوه.
نسيمة خباجة
التكنولوجيات الحديثة بقدر ايجابياتها بقدر سلبياتها لاسيما في ظل جهل قواعد استعمالها السليم واستخدامها السيئ وغير الآمن مما يمهد للغير اقتحام الخصوصيات وجعلها وسيلة لتحقيق غايات متنوعة قد تتحول إلى جرائم ابتزاز وتهديد ونصب واحتيال مما وسع الإجرام الإلكتروني أو الجريمة السيبرانية كنوع جديد من الاجرام تمخض عن العالم الرقمي المتطور.
حملة وطنية
تم تنظيم حملة وطنية للتوعية حول مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية تمتد من 4 إلى 10 ماي أشرفت عليها وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وبمشاركة عدة فعاليات في ظل ارتفاع منحى الاجرام الإلكتروني في الجزائر وتم الإعلان عن انطلاق الحملة مؤخرا بجامعة بن عكنون 3 بالجزائر العاصمة بمشاركة رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي السيد بورحيل سمير وإطارات من السلطة الوطنية الذين شاركوا في أشغال فعاليات إطلاق الحملة التحسيسية الوطنية حول مخاطر استعمال الوسائط الاجتماعية تحت شعار معا للتوعية من مخاطر الاستعمال السيئ للوسائط الاجتماعية التي احتضنتها جامعة الجزائر 03 ببن عكنون.
وتأتي مشاركة السلطة الوطنية في هذه الحملة التي أطلقتها وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية في ظل التحديات التي فرضها التطور المذهل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة في شقه المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وهو ما تعمل عليه السلطة الوطنية من خلال أحكام القانون 18-07 الذي يحدد القواعد التي تسير البيانات بما يضمن احترام الحرية الفردية والخصوصية الإنسانية كون الوسائط الاجتماعية هي حلقة من حلقات جمع المعلومات الشخصية لمستعمليها وما يتطلب اتخاذه من إجراءات وتوجيهات بمناسبة الولوج إلى هذه الوسائط مع اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.
بحيث بات مستعملي تلك الوسائل من مختلف الشرائح العمرية يقعون في مغبة الجرائم الإلكترونية التي يكون وقعها خطيرا على الممتلكات وحتى الأشخاص مما يوجب دق ناقوس الخطر لمحاربة كافة أنواع الجريمة الإلكترونية التي تتصيد ضحاياها بكبسة زر وبأسهل الطرق بدليل تسجيل مصالح الامن لمئات الجرائم التي باتت تتكرر بصفة تكاد تكون يومية مما رفع من احصائيات الجرائم الإلكترونية.
جهود مكثفة لمصالح الأمن
تقف مصالح الامن بكل فروعها بكل حزم للتصدي للإجرام الإلكتروني بما فيها الشرطة والدرك الوطني بغرض حماية المواطنين وممتلكاتهم وبياناتهم الشخصية التي تكون عرضة للكشف من طرف المتربصين بأمن المواطنين عبر الأنترنت وفي نفس السياق حذرت مصالح الدرك الوطني مؤخرا في بيان لها من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت والتي راح ضحيتها العديد من المواطنين داعية إلى اتخاذ جملة من الاحتياطات تفاديا للوقوع ضحية لهذه الظواهر الاحتيالية.
وأوضح البيان أن المصالح المختصة في مكافحة الإجرام السبيراني للدرك الوطني عاينت انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الأنترنت راح ضحيتها العديد من المواطنين مشيرا إلى أن هذه الظاهرة التي تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلي طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من التوصل إلى أهدافهم الإجرامية . ودعت مصالح الدرك الوطني المواطنين إلى عدم إرسال صور بطاقاتهم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي مؤكدة أن أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سبيراني .كما شددت على ضرورة تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام وعدم الانسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعد بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة ولضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاء الرقمي تدعو مصالح الدرك الوطني المواطنين إلى الاتصال على الرقم 1055.
تتكاثف جهود مختلف المصالح الأمنية للتصدي إلى الجرائم الإلكترونية بهدف حماية المواطنين من تخطيطات تلك الشبكات المنظمة إلكترونيا لا سيما مع المنحى التصاعدي لتلك الجرائم التي باتت متفشية بشكل رهيب فالتوعية والتحسيس ضروريان لتجنب تلك الجرائم وعدم الوقوع فريسة لها.