أمر، أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بوضع رئيس بلدية عين البيضاء الحالي (ت.ز) بمعية المستثمر الذي أجر سابقا سوق السيارات بقرية بئر وناس (م.م)، إلى جانب الأمين العام الحالي لبلدية بريش المدعو (ز.ن) والمحاسب ببلدية عين البيضاء المسمى (ن.ع.ر)، وموظفين ببلدية عين البيضاء، تحت الرقابة القضائية. وتمت متابعة المتهمين الستة بتهم مختلفة منها ، سوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة والاستفادة من سلطة أعوان الدولة. القضية التي حققت فيها مصالح الأمن الحضري الثاني بأمن دائرة عين البيضاء، ترجع إلى رسالة مجهولة وردت النيابة العامة بمجلس قضاء أم البواقي، تكشف عما وصفته خروقات في تأجير السوق الأسبوعي للسيارات بعين البيضاء، أين أشار محررو الرسالة إلى أن فترة تأجير سوق السيارات القانونية انتهت، وبالرغم من ذلك استفاد المستثمر من فترة شهرين إضافيين، عكس ما ينص عليه دفتر الشروط الذي تم به تأجير السوق، وتشير مصادر مؤكدة بأن المتهمين في القضية قدموا وثائق للمحققين في الملف، أبرزوا من خلالها بأن انتهاء فترة تأجير السوق، دفع اللجنة الأمنية للولاية لاتخاذ القرار، بتمديد تأجيره وبمراسلة كتابية لرئيس الدائرة مؤشر عليها بختم الوالي السابق حملت الرقم 2019/519، في الوقت الذي قام المؤجر المنتهية فترة تأجيره بتسديد مبلغ نصف مليار سنتيم مقابل استغلاله السوق الأسبوعي لشهرين متتاليين. رئيس بلدية عين البيضاء أوضح عشية أمس، بأنه يثق في العدالة الجزائرية مشيرا بأن اللجنة الأمنية للولاية هي التي اجتمعت ومددت فترة تأجير السوق بقرار كتابي وقع عليه الوالي السابق، مشيرا بأن الفترة تزامنت ونهاية سنة 2018، أين تميزت بانتشار وباء الحمى القلاعية، وتم آنذاك اتخاذ قرار وطني بغلق جميع أسواق الماشية، بما فيها سوق الماشية المؤجر من طرف المستثمر المتابع في القضية، وعند انتهاء فترة الغلق، باشرت البلدية تحضيراتها لتجسيد القانون الجديد الذي ينص على ضرورة توفرة قرار الانشاء، لتأجير الأسواق التابعة لمصالح الجماعات المحلية، والبلدية بها 3 أسواق كلها لا تحتوي على قرارات إنشاء، وأمام تأخر ضبط الإجراءات في هذا المجال توجه المؤجر بطلب تعويضه على فترة غلق سوق الماشية الذي سدد مستحقات تأجيره وهو مغلق، لتجتمع اللجنة الأمنية برئاسة الوالي حسب المتحدث وتقرر تمديد فترة تأجير سوق السيارات، وأكد «المير» بأن الشهرين اللذين شملهما التمديد سدد المستثمر مستحقاتهما، وخزينة البلدية استفادت من المبلغ، والأصل أن البلدية لها صلاحيات قانونية تتخذها في هذا المجال، وختم المتحدث تصريحه بأنه سيتوجه بطعن في القرار.
