استفادت ولاية خنشلة من رفع التجميد عن العديد من العمليات المسجلة منذ سنوات، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن، حسب ما صرح به والي ولاية خنشلة، أول أمس، خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي. و أكد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، أن رفع التجميد عن العمليات المسجلة، جاء بعد أن تم تقديم ملف إلى الحكومة، يتضمن تسجيل 93 عملية جديدة بمبلغ 128 مليار دج موزعة على مختلف القطاعات في إطار تدعيم التنمية بالولاية و سعيا لاسترجاع أهم العمليات و المشاريع الأساسية التي كان قد مسها التجميد و طلب رفع التجميد عن 34 عملية كان قد مسها التجميد، بغلاف مالي يقدر ب 15 مليار دج . رفع التجميد مس في المرحلة الأولى 5 عمليات تشمل متابعة و إنجاز أشغال التزويد بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بابار، بما فيها التحويل لمحطة المعالجة للمياه للتدعيم و التأمين بالمياه الصالحة للشرب ل 7 بلديات مسجلة سنة 2009 بمبلغ 2 مليار دج و كذا دراسة الحماية من خطر الفيضانات لمراكز تاوزيانت، متوسة، ششار، بغاي، الرميلة، يابوس، شيليا، بوحمامة، أولاد رشاش، عين الطويلة، مسجلة سنة 2009 بمبلغ 1.5 مليار دج، إضافة إلى إنجاز و تطهير و كهربة 4000 متر طولي من الآبار عبر الولاية، مسجلة سنة 2009، بمبلغ 350 مليون دج. كما شمل رفع التجميد، أشغال حراجية على مساحة 5000 هكتار عبر الولاية، مسجلة سنة 2014 بمبلغ 200 مليون دج و فتح خنادق ضد النار على مساحة 600 هكتار مسجلة سنة 2014 بمبلغ 48 مليون دج. و في ما يخص نشاطات الولاية خلال 2021.2020، صرح والي الولاية بأن برنامج استثمارات عمومية جاري إنجازه بغلاف مالي يقدر ب 187 مليار دج يشمل 987 عملية موزعة على مختلف البرامج و ذلك بهدف توفير و تحسين الخدمة العمومية لكل ما يتعلق بالمستلزمات الأساسية للمواطن مثل المياه الصالحة للشرب، الكهرباء و الغاز، السكن، التحسين الحضري، الطرقات و نظافة المحيط. حيث يشمل البرنامج القطاعي غير الممركز، 484 عملية بغلاف مالي يقدر ب 108 ملايير دج، 129عملية خاصة بالصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا ب 66 مليار دج، إضافة إلى 374 عملية ضمن المخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي قدره 97 مليار دج، منها 92 عملية بمبلغ 1 مليار دج لفائدة مناطق الظل . كما أكد ذات المسؤول، أن التنمية المحليّة بالولاية، شهدت تطورا و إنجازات مست جميع نواحي و متطلبات الحياة اليومية للمواطنين، ترجمت من خلال التطور الإيجابي المسجل لأهم المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية، مستدلا بذلك بلغة الأرقام، حيث وصلت نسبة الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، إلى 96.5 بالمائة، الربط بشبكة الصرف الصحي 98.2٪، الربط بشبكة الغاز الطبيعي 80٪، الربط بشبكة الكهرباء97٪، أما في قطاع التربية، فقد وصل عدد المدارس الابتدائية إلى 294 مؤسسة، و بلغ عدد المتوسطات 86، في حين وصل عدد الثانويات إلى 42. و قد كشف ذات المسؤول في تصريحه عن أهم محاور خارطة الطريق التي وضعتها الولاية للمرحلة القادمة و التي ترتكز على تجسيد مشاريع لإعادة تأهيل و تحسين و إعادة هيكلة الأحياء و المناطق الريفية المعزولة و المصنفة كمناطق نائية، استدراك كل النقائص لهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تحسين وضعية الربط بمختلف الشبكات المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الهاتف، و الانترنيت . كما تشمل الإسراع في إتمام البرنامج الجاري إنجازه في أقرب الآجال بإنجاز مشاريع تربوية جديدة، تسريع وتيرة الإنجاز بمختلف البرامج السكنية، التكفل الفعلي بالعمليات الكبرى الخاصة بتهيئة السكنات الحضرية و التجزئات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير و دعم واسع لكل من قطاع الصحة و قطاع الشبيبة و الرياضة، الانطلاق في تهيئة مناطق النشاطات لتمكين المستثمرين من تجسيد المشاريع، كهربة المحيطات الفلاحية و تسوية العقار الفلاحي و تشجيع الاستثمار الخاص لاسيما في القطاع الفلاحي و السياحي.
