سلّطت، عشيّة أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، في حق شابين اتُهما في بيع الأسلحة النارية دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا. ويتعلق الأمر ب (ل.و) 35 سنة الذي يعمل حلاقا وتوبع بجناية المتاجرة بالأسلحة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، في وقت توبع المتهم الثاني المسمى (ر.ل) 32 سنة الذي يشتغل ميكانيكيا، بجنحة حمل سلاح من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية. القضية ترجع إلى تاريخ الثامن من شهر أفريل من السنة الماضية، عندما وردت عناصر الدرك الوطني بعين مليلة معلومات تفيد بقيام المتهم الأول الذي يملك محلا للحلاقة بقرية الفزقية بأولاد قاسم، ببيع بنادق صيد بطريقة غير مرخصة، لتنطلق تحريات واسعة، أفضت إلى توقيف المتهمين داخل محل للتغذية العامة ملك لشقيق المشتبه فيه الأول، وهما يتمان صفقة لبيع بندقية صيد بمبلغ 25 مليون سنتيم. وبينت التحريات بأن المتهم الحلاق يعرض بنادق الصيد للبيع على حسابه الشخصي على الفايسبوك، أين عاينت عناصر الدرك صورا لبنادق مختلفة ومسدس ناري وخراطيش وصور أخرى لآلات تستعمل في صناعة الخراطيش. المتهم الأول صاحب محل للحلاقة، اعترف بشرائه بندقية صيد من شخص يقطن بمدينة عين كرشة، بغرض استعمالها للصيد في أوقات فراغه، غير أنه لم يستعملها طيلة عام من اقتنائها، ونظرا لحاجته الماسة للأموال، قرر بيعها بعد أن طرح عليه المتهم الثاني الفكرة، حيث تقدم منه أحد الأشخاص الذي كان يريد اقتناء سلاح ناري، ليحدد لها سعر 25 مليون سنتيم لبيعها، في عملية أجهضت داخل محل شقيقه. واعترف المتهم بشرائه بندقية تقليدية أخرى في وقت سابق من الشخص نفسه القاطن بعين كرشة، وعن الصور المنشورة على حسابه فأكد بأنه أعجب بها فنشرها، ولا علاقة لها بالواقع. أما المتهم الثاني المكنى «كرطوش» نسبة لخراطيش بنادق الصيد، فأكد بأنه توسط لعملية البيع نظير أن يتم منحه مبلغ 5 آلاف دينار، وعن كنيته صرح بأنها تطلق عليه منذ كان صغير السن. واعتبر ممثل النيابة العامة بأن الجريمة تهدد كيان المجتمع والنظام العام للمجتمع الجزائري، مضيفا بأن المتهم الأول اعترف عبر جميع مراحل التحقيق أن البندقية ملك له اشتراها من شخص من عين كرشة، وقال بأن الكنية المطلقة على المتهم الثاني تدل على بيعه الخراطيش وتوسط في هذه القضية للبيع مقابل مبلغ مالي. أحمد ذيب
