تقوم فرق الرقابة الميدانية التابعة للصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر لعمال البناء والأشغال العمومية والري "كاكوبات تي بي أش"، بفرض رقابة مشددة على شركات البناء والأشغال العمومية والري بولاية قالمة، لمحاربة العمالة غير المصرح بها، في محاولة للقضاء على الظاهرة التي تضر بالمسار المهني للعمال وحقهم في التأمين والعطل السنوية والمرتبطة بسوء الأحوال الجوية، وتؤثر كذلك في التوازن المالي للصندوق. وفي تصريح للنصر، قال مهري بخوش مسؤول الإعلام والاتصال بالصندوق الجهوي بعنابة الذي يشرف على عدة ولايات شرقية بينها قالمة، بأن ظاهرة التهرب من التصريح بالعمال مازالت مستمرة رغم حملات التوعية والتحسيس والرقابة المفروضة على سوق العمل بشركات البناء والأشغال العمومية والري بقالمة، وبغيرها من الولايات الأخرى التابعة للصندوق الجهوي. وحسب نفس المصدر فإن ولاية قالمة تتوفر على عدد معتبر من شركات البناء والأشغال العمومية والري منها الأجنبية والوطنية العمومية والخاصة، وبلغ عدد العمال المستفيدين من العطلة السنوية وتلك المرتبطة بسوء الأحوال الجوية أكثر من 11 ألف عامل السنة الماضية، مما كلف الصندوق اعتمادات مالية معتبرة، ولذا فإن تحصيل الاشتراكات السنوية والتصريح بالعمال أصبح ضرورة حتمية للمحافظة على التوازن المالي، وتوفير المزيد من الأموال للتكفل بحقوق هؤلاء العمال الذين يؤدون مهامهم الشاقة ويتعرضون لظروف مناخية صعبة، ومن حقهم الاستفادة من عطلة سنوية مدفوعة الأجر واستثنائية مرتبطة بالظروف المناخية القاهرة، كالأمطار والثلوج والحرارة القوية التي أصبحت تميز المنطقة في السنوات الأخيرة. ويخوض الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر، تحديا لإحصاء حالات عدم التصريح بالعمال، و حالات عدم تسديد الاشتراكات السنوية من طرف شركات البناء والأشغال العمومية والري العاملة بولاية قالمة، مؤكدا بأن تحفيزات وتسهيلات كبيرة تعرض على أرباب العمل لحثهم على التصريح بالعمال وتسديد الاشتراكات السنوية التي تعود بالفائدة عليهم.
