في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروعي قانوني المقاول الذاتي و الوظيفة العمومية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا مشروع القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
وأكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين الوليد مهدي، عقب المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بأن النص يمثل محطة وقفزة كبيرة وتحرير للمبادرة في مجال المقاولاتية، وسيعطي دفعا جديدا لعجلة التنمية، من خلال تقليص الاقتصاد الموازي، وضمان الإطار الاجتماعي لأصحاب المبادرات.
وأوضح الوزير بأن إعداد مشروع القانون تطلب سنة كاملة من العمل والجهد لصياغته بكيفية توافقية لتأطير المهن الجديدة، وبحسب التقرير التكميلي للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتخطيط، فإن عدد التعديلات التي اقترحها النواب بلغ 32 مقترحا.
وعدلت اللجنة من جهتها المادة 3 لمشروع القانون التي تعطي الفرصة للجميع للاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي، سواء كان جزائريا أو أجنبيا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، فضلا عن تعديل المادة 15 بإدراج مدة 15 يوما من تاريخ قرار الشطب للمعني بالأمر.
ويهدف مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية، وتحفيز أصحابها على الدخول في الاقتصاد الرسمي، من خلال استقطاب الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة بطريقة غير منظمة مقننة، كما يوضح النص معنى المقاول الذاتي، والأنشطة المؤهلة للاستفادة من التدابير التي يتضمنها.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي يكرس حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة مصغرة.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة بالمناسبة بأن مشروع القانون الأساسي للوظيفة العمومية الذي حظي بتزكية من قبل النواب، يعد لبنة أخرى في صرح المنظومة التشريعية لقطاع العمل والتشغيل.
وأضاف المصدر بأن مشروع القانون يفتح أفاقا جديدة في مجال استحداث مناصب عمل، لا سيما وأنه من ضمن شروط الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر عدم تجاوز سن المعني 55 عاما، مع إثبات أقدمية في المنصب ل 3 سنوات على الأقل.
ويهدف النص الجديد وفق المتدخل إلى تحفيز فئة الموظفين على اقتحام مجال المقاولاتية، وتحرير المبادرات الشخصية، مع تمكينهم من العودة إلى مناصبهم في حال الإخفاق في تحقيق المشاريع الاستثمارية المصغرة، مع الحفاظ على نفس الراتب والامتيازات، وقد حظي النص بتأييد واسع من قبل نواب البرلمان، الذين رحبوا بالمبادرات التي ترمي إلى تنشيط القطاع الاقتصادي.