تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية بسكرة هذا الموسم، إنتاج أكثر من 4 ملايين قنطار من مختلف أنواع التمور أغلبها من صنف دقلة نور ذات الجودة الرفيعة، حسب ما علم أمس من مدير القطاع، فيما يُسجل تراجع في الأسعار ببعض الأنواع. وأوضح محمد أمين حوحو في حديثه للنصر، أن هذه التوقعات تأتي في ظل وفرة المنتوج كما ونوعا خاصة التمور البيولوجية، بعد تفعيل التدابير الوقائية الإستباقية لحماية المحصول ضد آفات التمور المختلفة خاصة بوفروة وسوس التمر، مقابل التزام الفلاحين بالإرشادات المتعلقة بالمسار التقني أثناء فترة النضوج. كما دخلت الآلاف من أشجار النخيل التي غرست خلال 5 سنوات الأخيرة مرحلة الإنتاج الفعلي، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الدولة للتكفل بزيادة مردود هذه الشعبة الفلاحية التي تحظى باهتمام خاص بالولاية، حيث أصبحت رائدة وطنيا خاصة صنف دقلة نور التي أصبحت تلقى رواجا كبيرا في الأسواق العالمية بعد وسمها بدقلة نور طولقة، وهو ما يعكس المجهودات المبذولة من قبل الدولة للرقي بالقطاع كبديل اقتصادي، إضافة إلى العمل الجاد الذي تقوم به مختلف الهيئات. وأوضح المسؤول أن المعالجة الاستباقية هذا الموسم للآفات التي تصيب النخيل من خلال محاربة البؤر، مكنت من حماية المنتوج، حيث تأتي استجابة لمطالب المنتجين بعد أن أبدوا مخاوفهم الكبيرة جراء انتشار سوسة وداء بوفروة، خاصة بغابات النخيل القديمة والمناطق التي تفتقر للمسالك. ارتفاع المردود في 32 ألف مستثمرة كما ساهمت مرافقة المنتجين طيلة أيام السنة عن طريق حملات التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة، في الرفع من المردود على مستوى كافة المستثمرات الخاصة بشعبة التمور، والتي يزيد عددها عن 32 ألفا تمثل 50 بالمائة من مجموع المستثمرات التي تحصيها الولاية في مختلف الشعب الفلاحية. من جهة أخرى، أثمرت عملية حماية العراجين وتغليفها بمادة البلاستيك من أخطار التقلبات المناخية، في تحسن النوعية رغم الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة خاصة بالجهة الشرقية للولاية، التي أكد منتجوها مرارا أن إيجاد حل لمشكلة النقص الحاد في مياه السقي الذي تسبب في هلاك آلاف الأشجار من شأنه رفع معدل الإنتاج مستقبلا من خلال استغلال الأراضي الشاغرة في عمليات الغراسة، في ظل المؤهلات الكبيرة التي تتوفر عليها المنطقة في مجال زراعة النخيل. وتعد ولاية بسكرة رائدة في إنتاج التمور ذات الجودة العالمية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المستغلة أكثر من 40 ألف هكتار وتحصي أزيد من 3.7 ملايين نخلة أغلبها منتجة. وبحسب بعض المنتجين، فإن شعبة التمور بالولاية تمثل 40 في المائة من الإنتاج الوطني ويتوقع ارتفاعها خلال السنوات القليلة القادمة في ظل الجهود المبذولة لتوسيع المساحات المغروسة وتطوير تقنية ممارستها، بعد العمل بالنصائح المقدمة من قبل تقنيين في المجال في سبيل تطوير الشعبة. ويرى متابعون أن النسبة المشار إليها يمكن تجاوزها بكثير إذا حُلت بعض المعوقات التي يطرحها المنتجون، وفي مقدمتها غياب المكننة التي تسمح بتحقيق أكبر قدر من الإنتاج، بحيث ما زال الكثير منهم يستخدمون الطرق التقليدية كالتي تعتمد على تسلق النخيل في عمليات الجني، وقد أثبتت مع مرور الوقت عدم فعاليتها. كما يُسجل ارتفاع في تكاليف اليد العاملة التي ضاعفت مع مرور الوقت من متاعب المنتجين، في ظل ما يطرحونه من مشاكل على غرار فلاحي بقية الشعب، وعلى رأسها تأخر الربط بالكهرباء الفلاحية في بعض المناطق وانعدام المسالك وسط غابات النخيل، خاصة بالجهة الشرقية التي يطرح منتجوها مشكل غياب سوق للجملة، ما يدفعهم للتنقل يوميا لسوق بلدية الحاجب لتسويق مختلف أنواع التمور، في ظل نقص غرف التبريد و وحدات التعليب والتكييف. «المنغر» ب 150 دينارا كما يعاني المنتجون من ندرة غير مسبوقة في مياه السقي والتي كانت سببا في تراجع كمية ونوعية الإنتاج، زيادة على هلاك آلاف النخيل ما دفع أصحابها يوجهون نداء استغاثة لجميع الجهات من أجل إنقاذ قرابة 400 ألف نخلة، مقترحين من جهة أخرى، استغلال الأراضي الشاغرة في عمليات الغراسة في ظل المؤهلات الكبيرة التي تستحوذ عليها المنطقة في مجال زراعة النخيل وغيرها . وتعرف أسعار التمور الطرية من صنف الغرس المعروف محليا ب «المنقر» في أغلب أسواق التجزئة بالولاية هذه الأيام، تراجعا محسوسا بحيث تراوح الكيلوغرام أمس ما بين 150 إلى 250 دج حسب النوعية المعروضة، بعدما بلغ سعره في بداية النضج سقف 600 دج. وأرجع عارفون بخبايا السوق هذا الانخفاض، إلى ارتفاع العرض بسبب تواصل عملية الجني وزيادة معدل النضج بمختلف المناطق الغابية، خاصة في الجهة الشرقية للولاية ذات الجودة والنوعية لهذا النوع من التمور. ويرجح بعض المنتجين، استمرار انخفاض الأسعار خلال الأيام القادمة مقابل توقع زيادة الكمية، في ظل الحرارة المرتفعة التي تشهدها المنطقة والتي ساعدت كثيرا على النضج، خاصة بالمناطق التي تتوفر على مياه السقي بكميات كافية.
