مخلفات التقلبات الجوية بجيجل: مطالب بإصلاح المنشآت المتضررة والوالي يؤكد أن الخسائر كبيرة

عقد المجلس الشعبي الولائي بجيجل، أمس، دورة غير عادية من أجل عرض الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية التي مست الولاية خلال يومي 28 و 29 فيفري، حيث رفع أعضاء المجلس التماسا لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بإعادة الاعتبار للمرافق والمنشآت والممتلكات المتضررة، فيما أشار الوالي، إلى أن حجم الخسائر كبير ويتطلب مبلغا ماليا ضخما يفوق المبالغ التنموية المخصصة للولاية على عدة سنوات، مع إعداد ملف أولي حول الأضرار والعمل على إكمال عملية الإحصاء.
وأشار رئيس المجلس الولائي في كلمته، إلى وجود أضرار وخسائر في شتى القطاعات والممتلكات، وهي وضعية دفعت إلى عقد اجتماع لمكتب الرئيس الموسع وتقرر حينها طلب عقد دورة غير عادية وتشكيل لجان من أعضاء المجلس، للوقوف على حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الكارثة الطبيعية في كامل تراب الولاية، إذ تم إجراء معاينات ميدانية وتقديم صور وتقارير خلال اجتماعات عقدت بمقر المجلس، وتبين من خلالها تضرر معظم القطاعات، على غرار الأشغال العمومية، الري والموارد المائية، الفلاحة، السكن والتربية.
وتحدث رئيس المجلس الولائي عن فحوى التقرير المعد، حيث ذكر أن قطاع الأشغال العمومية تضرر من ناحية شبكة الطرقات الوطنية، الولائية والبلدية، والمسالك والجسور، مع وجود تشققات وانزلاقات خطيرة أدت إلى عدم إمكانية استغلالها وغلقها.
أما قطاع الموارد المائية، فسجل هو الآخر أضرارا جسيمة عبر محطات الضغط، شبكة جر المياه وتوزيعها والقنوات الرئيسية، وبالنسبة للفلاحة، فأشار المتحدث، إلى أن الارتفاع الرهيب لمنسوب المياه عبر السدود والأودية، أدى إلى حدوث فيضانات عارمة، خصوصا على ضفاف الوديان، وإتلاف المزارع والمحاصيل الفلاحية والثروة الحيوانية.
وفي ما يتعلق بقطاع السكن والتعمير، فذكر بأن هناك سكنات وممتلكات خاصة تضررت عبر تراب الولاية وبعض التجمعات السكانية، بالخصوص حي 1200 مسكن «عدل» بالكيلومتر الخامس، جراء فيضان وادي منشة وكذا حي 55 سكنا تطوريا ببرج الطهر، كما تم إجلاء 82 عائلة ببلدية إراقن إلى المدارس، وبالنسبة لقطاع التربية، فقد عرف تضرر بعض المؤسسات، خاصة القديمة منها، مع تسجيل انهيار في الجدران الخارجية وتشققات داخل الأقسام.
وذكر والي جيجل في كلمته، أنه لم يتم تسجيل خسائر في الأرواح البشرية، وتم إعداد ملف أولي بحجم الأضرار المادية المسجلة للجهات الوصية، مع عدم إثبات لحد الآن، وجود خسائر في الثروة الحيوانية من نفوق للأبقار والماشية، كما أن الجسور لم تتضرر هياكلها، ما عدا الحواف، حيث تم إعداد بطاقات تقنية قصد تمديد الجسور، كما أشار إلى تضرر عدة طرقات وغلقها، حيث تمت إعادة فتحها مؤقتا في انتظار الحصول على الأغلفة المالية قصد تهيئتها.
وثمن المسؤول، العمل المبذول من قبل مختلف المصالح، أثناء وبعد التساقط، وخلال 72 ساعة تم تنظيف وإزالة المخلفات، وأشار إلى أن حجم الخسائر كبير ويتطلب مبلغا ماليا ضخما يفوق المبالغ التنموية المخصصة للولاية على عدة سنوات، حيث ستمنح السلطات العمومية الأغلفة المالية لتعويض الأضرار الناجمة عن التقلبات الجوية.