زرهوني وقف أمس على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات

منكوبو بشار يستفيدون من نفس الإجراءات المتخذة بغرداية

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني من بشار أمس، أن الحكومة قررت تطبيق جميع الإجراءات المتخذة لصالح ولاية غرداية إثر الفيضانات التي مستها مؤخرا على ولاية بشار التي سجلت هي الأخرى فيضانات أودية تسببت في خسائر بشرية ومادية معتبرة.
وقال السيد زرهوني خلال جلسة عمل جمعت أعضاء من الحكومة ورؤساء مجالس شعبية بلدية وممثلين عن الأحياء المتضررة بالتقلبات "سنحاول منح أراضي للبناء ومساعدات للعائلات التي تهدمت منازلها الواقعة بالمناطق المعرضة للفيضانات".
وجدد التزام الدولة بالتكفل بكل منكوبي بشار مشيرا إلى انه ستتم المصادقة على برنامج 1720 مسكن اجتماعي متوفرة حاليا بالولاية لفائدة المنكوبين.
وأوضح أن "الأولوية في المنح ستكون للمنكوبين الذي كانوا مستأجرين لدى خواص".
من جهته دعا وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى الذي تنقل الى الولاية رفقة السيد زرهوني إلى مراجعة شاملة لمخطط التهيئة والعمران لمدينة بشار من أجل "تسيير أحسن" يمكن من التصدي للكوارث الطبيعية، وفي هذا الصدد أكد مجددا على استعداد قطاعه الوزاري تقديم المساعدة للسلطات المحلية.
وكان السيد زهورني الذي كان على رأس وفد وزاري ترأس ببشار جلسة عمل خصصت مع المنتخبين المحليين وممثلين عن المجتمع المدني لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها للتكفل بمختلف الجوانب السلبية التي خلفتها الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من بلديات الولاية.
وفي مداخلاتهم بهذه المناسبة قدم رؤساء البلديات المتضررة كعبادلة وتيمودي وولاد خودير وقصابت عرضا للأضرار الجسيمة التي ألحقت بالعديد من المرافق الأساسية لا سيما الطرقات والجسور والمدارس والسكنات.
وكان فيضان وادي الساورة الذي يعبر هذه البلديات هو سبب عزلها مما استدعى تدخل الجيش الوطني الشعبي لإيصال جوا المواد الغذائية وغيرها من المواد الضرورية لسكان هذه الجماعات المحلية التي تقع بعضها عن بعد 350 كلم جنوب بشار.
من جهتهم أعرب ممثلو المنكوبين ولجان الأحياء المتضررة جراء الفيضانات عن ارتياحهم للتدخل السريع للسلطات في التكفل بالعائلات المنكوبة وكذا لوضع جهاز الحذر والحيطة منذ بداية التقلبات مما مكن من إنقاذ العديد من الأشخاص والتصدي للفيضانات.
وتم خلال الاجتماع عرض شريط فيديو صور حجم الأضرار والخسائر التي تسببت فيها التقلبات والفيضانات التي على سبيل المثال أدت إلى هلاك 1500 جمل بدائرة عبادلة وهلاك 1000 رأس من مختلف المواشي لشدة تدفق الفيضانات.
ووقف الوزير بالولاية على حجم الأضرار التي خلفتها السيول الجارفة وأشاد ب "التنظيم المحكم" الذي أبداه منكوبو هذه الولاية.
وتنقل السيد زرهوني خلال زيارته إلى المناطق المنكوبة لا سيما حي النور الذي غمرته مياه وادي بشار حيث اطلع على انشغالات العائلات المنكوبة.
وفي هذا الصدد التزم الوزير بتبليغ رئيس الجمهورية الشكاوى التي قدمتها له هذه العائلات حول إعلان هذا المجمع العمراني الذي يتميز بكثافة سكانية عالية "منطقة منكوبة".
وقام السيد زرهوني الذي كان مرفوقا بوزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى والمدير العام للحماية المدنية السيد مصطفى لهبيري بجولة على حافتي الوادي للاطلاع على الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكنات والمرافق لا سيما مدرسة ابتدائية تضررت بشكل كبير جراء فيضانات 10 أكتوبر.
وتنقل السيد زرهوني كذلك إلى 4 مراكز إيواء للعائلات المنكوبة من بين السبعة التي تم فتحها ساعات فقط بعد النشرة الجوية الخاصة التي أعلنت عن تهاطل أمطار غزيرة على المنطقة.
ولدى زيارته لهذه المناطق جدد السيد زرهوني استعداد الدولة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل بالمنكوبين.
وسجلت الولاية جراء الفيضانات خسائر معتبرة في قطاعات مختلفة، جراء الفيضانات التي اجتاحت الولاية مؤخرا، وقدّر السيد زرهوني في تصريح للصحافة حجم الخسائر ب10 ملايير دينار، مشيرا إلى ان هذا التقييم يبقى مؤقتا في انتظار استكمال عمليات احصاء الاضرار.
وفيما يخص قطاع الأشغال العمومية تسببت الفيضانات في تضرر 30 منشأة فنية مختلفة الى جانب 50 كلم من الطرق الوطنية والولائية والبلدية مما جعل حركة المرور صعبة.
أما قطاع الموارد المائية فقد تسببت الفيضانات في تضرر اكثر من ثلاثة كلم من شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب وقرابة خمسة كلم من شبكة التطهير وصرف مياه الامطار الى جانب سقوط جزء كبير من حواف وادي بشار.
وفيما يخص قطاع النقل تضرر قرابة 13 كلم من خطوط السكك الحديدية منها اكثر من 7 كيلومترات انجزت حديثا في اطار الخط الجديد الرابط بين مشرية وبشار.
كما مست الفيضانات النشاطات الفلاحية وتربية المواشي حيث اتلفت 583 هكتار من الأراضي الفلاحية منها 358 مخصصة لزراعة النخيل و145.000 قنطار من التمور وردم 710 بئرا وهلاك 11.773 رأس من الماشية.
وفي الختام اشار خبراء قطاع التعمير والبناء الى انه من بين 1.590 مسكنا تم احصاؤها تم تصنيف 386 مسكن غير قابل للسكن والذي يجب ان يستفيد اصحابها من اجراءات إعادة الإسكان.