وافقت اللّجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية العالقة بولاية سطيف، على منح 16 رخصة استغلال استثنائية بعد عقد اجتماع ترأسه أمسية أول أمس الوالي مصطفى ليماني، في إطار سلسلة الاجتماعات الدورية المتعلقة بمرافقة المستثمرين. وأوضح بيان لخلية الاتصال على مستوى الولاية، تحصلت النصر على نسخة منه، أنه وخلال هذا الاجتماع، تم عرض وضعية 23 ملفا استثماريا عالقا والتي كانت محل معاينات ميدانية من طرف اللجنة الفرعية، حالة بحالة، خلال ثلاث خرجات ميدانية على مستوى تسع بلديات، كما تم عرض عشر ملفات استثمارية قام أصحابها برفع التحفظات، بالإضافة إلى عرض وضعية 11 ملفا تقدم أصحابها بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الولائية بمنحهم رخص استغلال استثنائية والتي تم رفضها سابقا، فضلا عن أربعة مشاريع مقترحة للإلغاء والتي استفادت سابقا من الرخص، حيث أمر السيد الوالي بإعادة إجراء معاينات ميدانية قصد الفصل فيها في الاجتماعات المقبلة، كما تم عرض ستة ملفات استثمارية جديدة تقدم أصحابها بطلب رخص استغلال استثنائية . وبعد التطرق للوضعيات المذكورة خلصت اللجنة الولائية، حسب ذات المصدر، إلى الموافقة على منح 16 مشروعا عالقا رخص الاستغلال الاستثنائية وعلى منح ثلاثة مشاريع الرخص بشرط رفع التحفظات، مقابل تأجيل ثلاثة ملفات إلى غاية رفع التحفظات الجوهرية من طرف أصحابها والمتمثلة في احترام معايير السلامة، لاسيما إنجاز الشبكات المضادة للحرائق وفتحات التهوية، في حين تقرر رفض 11 ملفا وهي مشاريع غير مكتملة أو غير مجهزة والتي لا تخضع لنص التعليمة الرئاسية المحددة لشروط منح رخص الاستغلال الاستثنائية. وبإضافة 16 رخصة استثنائية الممنوحة في أعقاب هذا الاجتماع، إلى 142 أخرى سلمت من قبل على مستوى الولاية، فإن مجموع الرخص الممنوحة في إطار التعليمة الرئاسية المحددة لشروط الاستفادة من هذه الرخص يصل إلى 158. ويشار إلى أن الوالي شدد على مواصلة المرافقة الميدانية للمستثمرين، ودراسة كافة انشغالاتهم مع إيجاد الحلول الملائمة لتمكين مشاريعهم العالقة من الدخول حيز النشاط.
